حذرت النيابة العامة من إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها، مؤكدة أن ذلك سيعرض المخالفين لعقوبة تصل إلى السجن والغرامة. وأكدت أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن. وأضافت أن مخالفة ذلك تعرض المرء لعقوبة تصل إلى السجن 20 عاما، بجانب غرامةمالية تصل إلى مليون ريال، وذلك وفقا للمادة 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.