هي مشكلة عالمية وأستطيع القول يستحيل حلها نهائيا وهي "العمالة الأجنبية المخالفة" سواء من أتى بنظام العمرة ولم يعد أو التهريب أو بغرض زيارة وأقام وغيرها، ولكن لا يعني أنه لا حلول ممكنة بالحد الأدنى للعمالة الأجنبية المخالفة، ولكن أن تحل مشكلة تخلف العمالة بنسبة 90% لا يساوي ويماثل من لا يحل هذه المشكلة وتصبح بحالة إنفلات وغرق عمالة. المملكة بدأت منذ سنوات أخذ المبادرة ووضع الحلول للعمالة الأجنبية المخالفة وغير النظامية، وبطريقة مختلفة بأخذ البصمة والاشتراطات الأمنية الدقيقة بما تضع من يرحل لا يمكن أن يعود بدون اشتراطات يجب أن تحقق، الآن بشهر محرم الماضي تم ترحيل ما يقارب 30 ألفا والانتظار أيضا 10 آلاف بمعنى نتحدث عن 40 ألفا، والمتسللون الذي تم القبض عليهم أيضا 1545 خلال نفس الشهر يعني يوميا هناك 52 يتم القبض عليهم، هل هذه الأعداد تعتبر كبيرة؟ وهل هذه الأعداد تعتبر كبيرة أيضا نسبة لأعداد المتخلفين والمخالفين ببلادنا؟ هذه تحتاج إحصاءات وبيانات رسمية، يصعب الحكم من مجرد أرقام لا تقارن بأرقام أخرى. من الأهمية هنا أن نعمل كمواطنين أولا على عدم تشغيل أو مساعدة المخالفين في بلادنا، ونحن ندرك الأثر السلبي لكل مخالف سواء أمنيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وأعتقد أن أعداد الأجانب هي أعداد كبيرة وهي معاناة لدينا، والأفضلية بهذه المرحلة هي أن الترحيل يتم بعملية مدروسة ولا تكرر الأخطاء، فهناك بصمة وقيد وصورة وضبط مشدد؛ وهذا مميز بحيث يضبط كل شيء ولأي عامل يرحل أيا كان. وهذا يضعنا بحالة أن نقوم بدورنا "كمواطنين" بعدم التعاون أو التشغيل لهذه العمالة التي تستنزف البلاد، وعقوبات صدرت كثيرة لمن يعمل على نقل أو تشغيل غير النظامي، استمرار هذه الحملات وأنا ضد أسلوب الحملات؛ بحيث تصبح قانونا وممنهجة عمليات الرقابة والترحيل للمقيم غير النظامي، وأن تشدد أيضا بصورة أكبر، فاستنزاف البلاد كبير بهذا الجانب، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم كمواطنين. لا يكفي الإجراءات الأمنية فهي بدون دور المواطن لا تتم بصورة مكتملة وتحقق النجاح المأمول، ونحن نلحظ الترحيل بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف، وهذا ما يشكل عبئا كبيرا على بلادنا بكل جوانبه، فهو دور مواطن وجهات أمنية على حد سواء ولا يجب أن تتوقف نهائيا.