أصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد، اليوم "الأحد" حكمًا بالإعدام شنقًا بحق ضابط مخابرات برتبة مقدم ومخبر، على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة، وانتهت بارتكاب مجزرة قتل فيها عشرون شخصًا بريئًا من عائلة واحدة بينهم أطفال. وأوضح مجلس القضاء أن أحد المدانين ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية، والآخر ابن شقيق مجني عليه وزوج ابنته؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضاف أن 18 متهمًا باقين بينهم عناصر أمن سيحاكمون في وقت لاحق. ووقعت الفاجعة في ديسمبر الماضي، في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلًا بحثًا عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ"الإرهاب". وتبين بعدها أن مخبرًا هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـبلاغ كاذب نتيجة خلافات عائلية، وأدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعيًا وجود إرهابيين مطلوبين ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق، أن الحكومة أسرعت في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين بجريمة جبلة، واصفًا ما حدث بمجزرة حقيقية تدمي القلب.