أعلنت الهيئة العامّة لعقارات الدولة تخصيصها ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسد الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن من بين الجهات الحكومية وزارات التعليم، الصحة، البيئة والمياه والزراعة، الثقافة، الرياضة، الطاقة، الموارد البشرية، العدل، الداخلية، الحرس الوطنيِّ، التجارة، والاتصالات، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. وأكدت الهيئة سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، ومنها، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، إضاقة إلى توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة. ونوهت إلى أن سد الاحتياج الحكوميِ يخضع لعدة معايير فنية تضبط التخصيص بناءً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين، وعدد المراجعين، ونوع النشاط، الموقع الجغرافي، وهي معايير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة، وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف إدارة العقارات، وضمان سلامة العقار ومستخدميه وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة وتحسين استخدام المساحة التشغيلية المناسبة لتمكين منسوبي الجهات المستفيدة، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عقارات الدولة. ولفتت الهيئة إلى أنها تعمل على رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، من خلال تحويل المخزون العقاريِ إلى فرصٍ تنموية واقتصادية، إضافة إلى تمكين برامج رؤية المملكة 2030 بتخصيص الأراضي لدعم برامجها التنموية، حيث تم دعم برامج لصندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشارت الهيئة إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما انعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلة للعقارات المستأجرة.