احزاب اپوزیسیون دولت ترکیه بر سر تدوین استراتژی آینده حکومت این کشور و بازگشت به سیستم پارلمانی، با یکدیگر توافق و اعلام کردند که سیستم اجرایی و نهاد ریاست جمهوری مقصر اصلی بحران‌های اقتصادی این کشور است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در بیانیه مشترک رؤسای ۶ حزب مخالف دولت آمده‌است: «ما به عنوان احزابی که طرح سیستم پارلمانی تقویت شده را تهیه کرده‌اند، مصمم به ساختن یک سیستم قوی پارلمانی، لیبرال، دموکراتیک و عادلانه هستیم که در آن تفکیک قوا با یک قوه مقننه مؤثر و مشارکتی، یک قوه مجریه شفاف و پاسخگو، و یک قوه قضائیه بی‌طرف و مستقل برقرار شود». بر اساس آنچه که خبرگزاری آلمان گزارش کرده‌است، این رهبران تأکید کردند که «گذار به یک سیستم پارلمانی قوی هدف مشترک و اولیه ما است». نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه رو به کاهش است، زیرا مشکلات اقتصادی، از جمله تورم بالا، همچنان به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. اردوغان دیروز (شنبه) اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی اساسی را از ۸ درصد به ۱ درصد کاهش می‌دهد. سیستم پارلمانی در ترکیه لغو شد و نظام ریاستی پس از همه‌پرسی در سال ۲۰۱۷ تصویب شد و در سال ۲۰۱۸ لازم الاجرا شد که بر اساس آن اردوغان برخی از اختیارات پارلمانی را به دست آورد. رهبران اپوزیسیون ترکیه ادامه دادند: «کشور ما این روزها یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی در تاریخ خود را تجربه می‌کند. مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز به روز در حال افزایش هستند. مهم‌ترین دلیل این بحران بدون شک مدیریت خودسرانه و بی ضابطه ای است که تحت عنوان (نظام حکومتی ریاست جمهوری) اجرا می‌شود».