كشف المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، أن قطاع الأغذية والمشروبات في «دبي الصناعية» سجل نمواً تزيد نسبته على 11.3% في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وأضاف خلال لقاء صحافي عقد أمس على هامش «معرض غلفود 2022» بمركز دبي التجاري العالمي، أن معدلات النمو شملت شركات تعمل في القطاع، أو من خلال مساحات التأجير، لافتاً إلى أن عدد شركات قطاع الأغذية والمشروبات في «دبي الصناعية» جاوز الـ60 شركة حتى الآن، فيما وصل إجمالي المساحة المؤجرة إلى 23.5 مليون قدم مربعة. البنية التحتية أوضح أبوالشوارب أن «دبي الصناعية» تعتزم مواصلة الاستثمار في بنيتها التحتية، لتلبية المتطلبات الجديدة، واحتياجات الصناعة التي تنسجم مع المرحلة المستقبلية، إذ تخطط لإنجاز مشروعات جديدة خلال العام الجاري، تتعلق بتطوير الطرق، وإمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات. ولفت إلى أن «دبي الصناعية» وضعت مخصصات لمشروعات بنية تحتية بقيمة 112 مليون دولار خلال عام 2021، وتعمل على استكمال أعمال توسعة مرتبطة بامتدادات لطريق الإمارات السريع، وأعمال بناء لقرية سكن عمال بسعة 14 ألف سرير، مقارنة بعدد الأسرة حالياً، والتي تزيد على 56 ألف سرير، ما يتيح مجالاً أكبر لاستيعاب الاستثمارات القادمة للمدينة. الشركات العاملة وذكر أبوالشوارب أن شركات الأغذية والمشروبات في «دبي الصناعية» تصدر منتجاتها حالياً لأكثر من 60 دولة، لافتاً إلى أن تلك الشركات ترجع إلى مستثمرين من جنسيات خليجية وآسيوية، فيما تستأثر استثمارات الصناعات التي ترجع لمستثمرين إماراتيين، بالحصص الكبرى من الاستثمارات الموجودة في المدينة حالياً. الأغذية والمشروبات وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات هو أحد القطاعات الفرعية الستة ذات الأولوية في «استراتيجية دبي الصناعية 2030» التي تنسجم مع توجهات «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، في تنويع مصادر الواردات الغذائية، وتسهيل تجارة الأغذية العالمية، وتحديد خطط التوريد البديلة لجعل الإمارات، الأفضل على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو ما يدفع إدارة المدينة إلى زيادة عمليات الترويج، لاستقطاب مستثمرين جدد في ذلك القطاع. تمكين المستثمرين وأكد أن «دبي الصناعية» تعمل على تمكين المستثمرين لإقامة مشروعاتهم، من خلال اتفاقية تم إبرامها مع «مصرف الإمارات للتنمية»، كجزء من جهود تعزيز مركز دبي وجهةً صناعية عالمية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وشركات الخدمات اللوجستية، إذ يكمل دور المصرف من حيث توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة، جهود مدينة دبي الصناعية، الرامية إلى توفير بيئة جاذبة لمختلف قطاعات التصنيع. وأوضح أن الاتفاقية تتيح محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم قطاعات صناعية عدة، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13 ألفاً و500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتوفير 25 ألف وظيفة، لافتاً إلى أن المصرف يقدم الإقراض المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشروعات والمستحقات)، ويشكّل ذراعاً استثمارية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق). • خطة لإنجاز مشروعات جديدة خلال العام الجاري لتطوير الطرق، وإمدادات الكهرباء والمياه، وخدمات الاتصالات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App