أشاد الباحث الاقتصادي والتقني عبدالعزيز التركي بأن نقل جزء من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة يزيد من الثقة للمحافظ الدولية ويجعل الاستثمار في شركة أرامكو خيارا ناجحا لكثير من الصناديق الدولية وبالأخص أن يكون المستثمر فيه هو صندوق بتصنيف عال A+.وأوضح أن عملية النقل تمثل احتفاظ الدولة بالملكية الرئيسية للشركة، فيما يأتي نقل الأصول من الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة كجزء من إستراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية 2030. وستسهم الأسهم في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط.أكد مختصون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن تحويل 4 % من أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار دولار يسهم في تعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة والتي تستهدف النمو إلى نحو 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية 2025 ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدين أن هذا القرار سيؤتي العديد من الفوائد الاقتصادية أهمها توفير قطاع آمن لأصول الصندوق مما سيزيد من تصنيفها دوليا ويرفع من قدرة الصندوق على الاستثمار محليا ودوليا.أوضح الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي د. وحيد أبو شنب أن تحويل 4 ٪ من أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار دولار لن يؤثر على عمليات الشركة أو إستراتيجيتها أو سياسة توزيع الأرباح أو إطار الحوكمة أو إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة إذ تمثل الدولة أكبر مساهم في أرامكو بعد عملية التحويل لاحتفاظها بأكثر من 94 % من أسهم الشركة، مبينا أن هذا التحويل سيساعد في تعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة والتي تستهدف النمو إلى نحو 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية 2025 وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.وأضاف أبو شنب أن نقل الأصول من الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة يأتي كجزء من إستراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. فيما ستسهم أسهم أرامكو المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، ويعتمد الصندوق في إستراتيجيته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي للمملكة. أيضا، يسهم نقل الأصول في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، وبصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيرا في العالم حيث يعد نقل الأصول وضخ رأس المال من الدولة مصدرين رئيسيين لتعزيز محفظة الصندوق ودعم إستراتيجيته الاستثمارية الطموحة.حوكمة موثوقة تحقق الأهداف الإستراتيجيةأكد الاقتصادي د. عادل الصحفي أن نقل الملكية كجزء من إستراتيجية المملكة طويلة المدى، الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية 2030، وسيعزز نقل الأصول من قدرات الصندوق المالية الراسخة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة حاز مؤخرا على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز وفيتش»، مما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الإستراتيجي في تحقيق رؤية 2030 ويؤكد أنه يسير وفق إستراتيجية اقتصادية مدروسة، خاصة أن الصندوق يدير أصولا تصل إلى 1.8 تريليون ريال.رفع كفاءة المحافظ المحلية والدوليةقالت الباحثة الاقتصادية نهى باهيثم إن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر محرك التحول الاقتصادي للمملكة، وبات قوة استثمارية متعددة الأوجه، ومنظومة تضمن الاستمرارية في إطلاق قطاعات وشركات جديدة وخلق فرص العمل ومسارات وظيفية بهدف تحسين جودة الحياة في مجتمعاتنا، مبينة أن الصندوق نجح في أن تصل أصوله بنهاية 2021 إلى 1.8 تريليون ريال، مستهدفا 7.5 تريليون ريال بنهاية 2030.خيارات متعددة لتنويع مصادر الدخل