أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية ما تشهده العلاقات الإماراتية التركية من تطورات إيجابية ملحوظة على الأصعدة كافة، لاسيما في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية، في ظل حرص الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية. وأشار هؤلاء ل «الاتحاد» إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين المستثمرين الإماراتيين والأتراك في عدة مجالات، منها السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير، ما يعود بالفائدة على الجانبين. وأوضحوا أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الأتراك في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، كما تعد الدولة نقطة انطلاق المستثمرين الأتراك لأسواق الخليج والمنطقة. إبراهيم علي بن شاهين إبراهيم علي بن شاهين وقال إبراهيم علي بن شاهين الرئيس التنفيذي لشركة آي للتجارة العامة، وكيل مياه سيرما التركية لمنطقة الخليج العربي، إن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الأتراك بالاستثمار في الإمارات، في ظل ما تشهد العلاقات بين الدولتين من تطورات ملحوظة على كافة الصعد، موضحا أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الأتراك، وبيئة أعمال آمنة للمستثمرين الأتراك. وأضاف: كافة المستثمرين الأتراك الذين أتقابل معهم حالياً لديهم رغبة واهتمام للاستثمار والإقامة في الإمارات، لاسيما في ظل ما توفره الإمارات من بيئة آمنة للعيش والاستثمار، وتوفر الأمن والأمان، وسهولة ممارسة النشاط التجاري، وأيضاً في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين وسهولة التنقل، وتقارب العادات والتقاليد بين الشعبين فيما يتعلق بالجوانب الدينية. وتابع: هناك بوادر لتوافد المزيد من المستثمرين الأتراك للسوق الإماراتي، ورغبات من الشركات التركية لعرض وتمثيل منتجاتها بالدولة، حيث تعد الإمارات محطة وبوابة انطلاق الاستثمارات التركية بالمنطقة. وأوضح أن الإمارات تتميز بالمرونة في توفير التسهيلات لكافة المستثمرين، ما جعلها منطقة جاذبة للجميع. وقال ابن شاهين، إن المجموعة تعد وكيلاً لمياه سيرما التركية منذ 12 عاماً، حيث تستورد نحو 100 حاوية شهرياً، والتي يتم توزيعها في الإمارات والخليج، منها 80% بالإمارات، موضحاً أنه بعد تحقيق تطورات إيجابية في العلاقات خلال الفترة الأخيرة بين الإمارات وتركيا، بدأت تظهر العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالإقبال على المنتجات التركية، ومنها المنتجات التي تستوردها الشركة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين. وأشار إلى أن تركيا دولية إسلامية، وقريبة من الدول الأوروبية، وهناك توجه ملحوظ من الحكومة التركية لدعم الصادرات التركية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الدعم للمستثمرين الإماراتيين لدعم الصادرات الإماراتية إلى الخارج لاسيما إلى تركيا. علي العامري علي العامري تطور العلاقات من جانبه، قال الدكتور علي العامري رئيس مجموعة شموخ: في الآونة الأخيرة شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية، تطوراً ملحوظاً في مجالات التجارة والاستثمار وفي جميع القطاعات الأخرى، ما يخلق فرصاً لإقامة شراكات استثمارية متنوعة. وأشار إلى تنوع التجارة البينية بين الدولتين، حيث تصدر تركيا إلى الإمارات الأحجار الكريمة، والمعادن، وأجزاء وقطع غيار وسائط النقل الجوية، والمشتقات النفطية والآلات والأجهزة الكهربائية، والحديد، والفولاذ، والأغذية، كما تستورد تركيا من الإمارات الذهب والألمنيوم والمجوهرات والنفط، والزيوت، والمواد الكيماوية، والحديد. وأوضح العامري أن السياحة والطيران من القطاعات التي يستفيد منها اقتصاد البلدين، كما أسهم إكسبو 2020 دبي في تحقيق رؤية تركيا للسياحة المتنوعة، كما تعد الإمارات بوابة لانطلاق الاستثمارات التركية لأسواق المنطقة. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفر المزيد من الفرص الاستثمارية لشركات البناء التركية بالإمارات، وفي المقابل سوف تكون هناك فرص لرجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في تركيا في مجالات العقار والسياحة والصناعات المختلفة وكذلك الطاقة. وأوضح العامري أن استراتيجية الإمارات تتمثل في الاستثمار طويل الأمد حيث تم تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، والذي سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، والطاقة والصحة والغذاء، فضلاً عن مذكرات التفاهم التي تؤسس لشراكة اقتصادية كبيرة تغطي قطاعات كثيرة. فردان الفردان فردان الفردان عمل مشترك بدوره، أكد رجل الأعمال فردان حسن الفردان، رئيس مجموعة فردان الفردان القابضة، أهمية تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وتركيا، لاسيما في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية، موضحاً أن العلاقات بين دولة الإمارات وتركيا، تشهد تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك والتطلع إلى آفاق أوسع في التعاون. وأضح أن دولة الإمارات وتركيا شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المكثف بين قطاعي الأعمال في البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاع السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وغيرها. وأكد الفردان أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية مع كافة البلدان، وهو ما يعود بالفائدة على قطاعات الأعمال، ويعزز النمو الاقتصادي. مبارك حمد مرزوق العامري مبارك حمد مرزوق العامري التعاون الاقتصادي من جهته، أشار الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركيا، حيث يمتلكان العديد من المقومات والإمكانيات، بما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي بالدولتين. ولفت إلى أن الاستثمارات تعد سوقاً واعدة للمنتجات والاستثمارات التركية، كما يعمل في تركيا العديد من الشركات الإماراتية الكبرى، لاسيما في المجال العقاري والتجاري، وهو ما يظهر في زيادة التجارية غير النفطية بين البلدين عام 2020 إلى 33 مليار درهم بنمو 21%، كما تأتي تركيا في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري ال12 لتركيا عالمياً، مؤكداً أن هذه البيانات تؤهل لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعطي مؤشرات إيجابية لمستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والإمكانات الواعدة التي يمكن لتنميتها خلال الفترة المقبلة. وقال العامري، إن الإمارات توفر بيئة آمنة اقتصادية للمستثمرين الأتراك، من حيث الاستقرار الاقتصادي، واستقرار العملة ومعدلات التضخم، فضلاً عن المكانة الاقتصادية للإمارات كبوابة انطلاق الشركات التركية للانطلاق في المنطقة، سواء بالخليج أو المنطقة العربية، فضلاً عن أفريقيا ودول آسيا. استثمارات بقطاعات حيوية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، حيث تستثمر الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية بالأسواق التركية، منها النفط والغاز والخدمات المالية والتصنيع والسياحة والبناء والطاقة المتجددة. وفي المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز استثمارات الشركات التركية في الدولة على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي تركيا في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالمياً، ويعد الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية. وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2020 نحو 33 مليار درهم، بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2019 على الرغم من آثار جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية خلال هذه الفترة، وفي النصف الأول من عام 2021 بلغت أكثر من 26.4 مليار درهم إماراتي، بقفزة نمو 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتركيا، خلال العقد الماضي، نحو 329 مليار درهم (89.6 مليار دولار)، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، التي أكدت أن «بيانات التجارة والاستثمار تعطي مؤشراً واضحاً على المنحى الإيجابي الذي تتخذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والإمكانات الواعدة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة».