توقع نيلز شميت نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد في ولاية بادن - فورتمبرج، دخول خمس شركات ألمانية جديدة إلى السوق السعودية هذا العام، بعضها يعمل في مجال الطاقة المتجددة. وكشف شميت في تصريح لـ"الاقتصادية" عن مشروع استراتيجي بين السعودية وألمانيا يختص بتنويع مصادر الطاقة، لإنشاء "مدينة الغد" في السعودية عبر بناء مساكن تنتج طاقة بنفسها. وأوضح شميت، أن "المشروع لم تحدد تفاصيله بعد، وأنه تم التشاور مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، حيث تم استعراض المشروع الذي بدأ في معهد فرانهوفر للأبحاث العلمية في مدينة شتوتجارت، ويستهدف تطوير أفكار مستدامة لبناء مساكن تنتج الطاقة بنفسها، وتأسيس حدائق عليها. وتوقع شميت الشراكة مع السعودية في المشروع، للتغلب على مشكلة المملكة في هدر الطاقة، خاصة ما تستهلكه أجهزة التكييف في المنازل، حيث ستعمل هذه المنازل الجديدة على توفير الطاقة المستهلكة. وأشار إلى أن الفرص الاقتصادية في السعودية واعدة ولها مستقبل مشرق، مبينا أنها من أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما جعل لها مكانة جاذبة للاستثمارات الألمانية. ونفى شميت وجود مشروع بين السعودية وألمانيا يتعلق بمحطات الطاقة النووية، واصفا إياها بالاستثمار السيئ، مشيرا إلى أن ألمانيا تعمل على إيقاف الطاقة النووية واستبدالها بالطاقة المتجددة أو مصادر أخرى من الطاقة، مبينا أن بلاده تغلق محطات الطاقة النووية تدريجيا، لاحتياجها إلى مصاريف كبيرة ودعم كبير من الدولة وعدم توافر شريك من القطاع الخاص يستثمر فيها ويشارك الحكومة المخاطر. وأشار إلى أن حجم التجارة بين السعودية وألمانيا بلغ عشرة مليارات يورو، تحتل بادن نسبة 25 في المائة منها، حيث تصدر قرابة ملياري يورو إلى السعودية، فيما أكد قوة العلاقات التجارية بين البلدين التي تعتمد على القطاع الخاص. ودعا شميت رجال الأعمال السعوديين إلى زيارة المدن الصغيرة في ألمانيا، التي تحوي فرصا استثمارية كبيرة، خاصة مدينة بادن التي يعتمد دخلها على الصناعة بنسبة 30 في المائة، مشيرا إلى عقد منتدى دولي للأعمال جلوبال كونكت، في تشرين الأول (أكتوبر) من العام المقبل 2016، داعيا السعوديين إلى المشاركة فيه لأنه سيكون فرصة للاستثمار مع تقدم تسهيلات كبيرة. وقال، إن إجراءات الاستثمار في السعودية، أصبحت أسهل خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن الشركات الألمانية المستثمرة لم تشتك من الإجراءات، خاصة مع القرار الملكي الأخير بفتح الاستثمار المباشر في السعودية دون وكيل وهو ما تستفيد منه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل عائلات وتحتاج إلى الاستثمار مباشرة دون مقاسمة أرباح مع الوكيل. وبين، أنه يرى الكثير من الجهود التي تسهل دخول المستثمرين للسوق السعودية سواء من الهيئة العامة للاستثمار أو وزارة التجارة والصناعة، متوقعا مزيدا من التسهيلات، في وقت لا تشكل تأشيرات رجال الأعمال الألمان للسعودية عقبة أمام الاستثمار. وبين شميت، أنه يوجد الكثير من شركات الهندسة الألمانية بما فيها شركات صغرى، لديها خبرة في مشاريع الإسكان، ومن الممكن أن تكون شريكة للحكومة السعودية في توفير السكن في السعودية، موضحا أنه للشركات الألمانية خبرة واهتمام بالاستثمار في هذه المشاريع على غرار دخول 100 شركة في مشروع المترو. وبخصوص نظام شينجن، نفى ما يشاع عن عزم ألمانيا الخروج من النظام، بيد أنه كشف عن توجه ألمانيا مع الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح النظام للتغلب على مشكلة اللاجئين مع الحفاظ على هويته وطبيعته.