بغداد 13 فبراير 2022 (شينخوا) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح الذي قدمه هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، لعدم توفر شروط الترشح التي حددها الدستور العراقي. وقالت المحكمة في بيان اليوم (الأحد) "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد الموافق 13/2/2022 قرارها المرقم 17/اتحادية/ 2022 بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح للسيد هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية والغاءه وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 68/ثالثا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عنه عندما كان وزيرا للمالية". وتنص المادة 68/ ثالثا من الدستور العراقي على أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية، أن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في السادس من الشهر الحالي، ايقاف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى المقامة ضده. وذكرت المحكمة في نص قرارها الذي نشرته على موقعها على الانترنت أن مجموعة من النواب قدموا دعوى لدى المحكمة طالبوا فيها بالحكم بعدم دستورية اجراءات البرلمان في قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية كونها تخالف أحكام الدستور، فضلا عن وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي واداري. وجاء في نص القرار "تجد المحكمة الاتحادية العليا وبعد الاطلاع على الوقائع والمستندات المرفقة وحيث إن ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه يتوقف على نتيجة حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة". وأضافت "لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف اجراءات انتخاب (هوشيار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى". وكان زيباري وزير الخارجية والمالية الأسبق قدم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لعدم وجود توافق بين الأكراد على مرشح واحد. يذكر أن البرلمان العراقي حدد السابع من فبراير الجاري موعدا لعقد جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد من بين 25 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري، ألا أن قرار المحكمة الاتحادية بايقاف اجراءات ترشيح زيباري وعدم وجود توافق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ادى الى تأجيل الجلسة. وأعلنت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر والحاصلة على المركز الأول في الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ 73 مقعدا مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وايقاف مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.