تونس 13 فبراير 2022 (شينخوا) أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول مصير المجلس الأعلى للقضاء الذي كان قد أعلن حله يوم الأحد الماضي، وذلك بإصدار مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء المُنحل. وصدر اليوم (الأحد) في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية (الرائد الرسمي) مرسوم إحداث هذا المجلس المؤقت للقضاء الذي "يتمتع بالإستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية"، ويُعطي الرئيس قيس سعيد عددا من الحقوق منها إعفاء أي قاض "يخل بواجباته"، و يمنع على القضاة الإضراب. وجاء في نص المرسوم أنه "يحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض يخل بواجباته بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس فورا قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه". ويحق لرئيس الجمهورية أيضا الإعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، و الإعتراض على الترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي. وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن "فترة عمل المجلس مفتوحة إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء"، وأن مهمة هذا المجلس المؤقت هي "الإشراف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ويحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" ومقره تونس العاصمة". ويتكون هذا المجلس المؤقت للقضاء العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيس)، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (نائب رئيس)، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (مقرر)، ورئيس المحكمة العقارية (عضو). كما يتكون أيضا من "ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإستقلالية ولا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كأعضاء". أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري، فسيتكون من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (رئيس)، ورئيس دائرة التعقيب (نائب رئيس)، ومندوب الدولة العام (مقرر)، ورئيس دائرة الإستئناف (عضو)، وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كأعضاء. إلى ذلك، سيتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس)، ووكيل الدولة العام (نائب رئيس)، ووكيل الرئيس الأول (مقرر)، ورئيس دائرة الإستئناف (عضو، وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، كأعضاء. وقبل صدور هذا المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية، قالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته فجر اليوم (الأحد) في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ((فيسبوك)) إن الرئيس قيس سعيد إجتمع مساء أمس السبت مع رئيس الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، حيث ختم (وقع) خلال هذا الاجتماع المرسوم الرئاسي المُتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء. ونقلت الرئاسة عن الرئيس قيس سعيد تأكيده خلال هذا الإجتماع على "إحترامه لإستقلالية القضاء"، مُشددا في هذا السياق على أن "السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها". كما أعاد التشديد مرة أخرى "على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أهمية إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون". وإعتبر أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي". يُشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد أعلن فجر يوم الأحد الماضي عن حل المجلس الأعلى للقضاء، والعمل بالإجراءات الإستثنائية المُعلنة في 25 يوليو الماضي ومنها تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، إلى جانب إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وفي 13 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي "خارطة طريق" للخروج من الوضع الاستثنائي تضمنت إجراء استفتاء في 25 يوليو 2022 حول مشاريع إصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر القادم.