مع تصاعد التوتر بين موسكو والغرب، على خلفية الأزمة الأوكرانية والحشد العسكري الروسي على الحدود، تطل المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، القائمة على مبدأ الدفاع الجماعي، لتثير غيظ الكرملين، فتلك المادة تضمن إمكانية استخدام موارد التحالف بأكمله لحماية أي دولة عضو فيه، ونظرا لأن الولايات المتحدة هي أكبر وأقوى عضو في "الناتو" فإن أي دولة بالحلف تخضع فعليا لحمايتها. ولعل هذا ما جعل الكرملين أكثر من مرة يشدد على ضرورة تهدئة المخاوف الروسية من تدخلات أو توسع الحلف شرقا، علما أن تلك المادة استخدمت مرة واحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الشهيرة في أميركا، وتتضمن "المادة 5"، التي تعد أحد المبادئ التأسيسية للحلف القائمة على أساس الدفاع المتبادل عن الأعضاء، أنهم يتفقون على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر منهم في أوروبا أو أميركا الشمالية، سيعتبر هجوما ضدهم جميعا. كما يجب على "الناتو" اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في أي منطقة موجود في بنود المعاهدة الحفاظ عليها، وكذلك تسمح المادة 5 من معاهدة تأسيس الحلف برد مسلح على أي تهديد، إلا أن الصياغة غامضة وواسعة في هذه النقطة، حيث تترك مجالا لأنواع أخرى من الإجراءات. وفي عام 2008، أعلن حلف الناتو أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين بمجرد تلبيتهما معايير الحلف بشأن الحكم والشفافية، وإجراءات أخرى، إلى أن سنت أوكرانيا عام 2017 قانونا يجعل عضويتها أولوية، لكنها لم تتقدم بهذا الطلب، ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا فيه، إلا أنها أصبحت فعليا تحت حماية الحلف، وصنف دعمه لها منذ عام 2014 على أنه "تدابير دفاع جماعي مُحسَّنة"، تقع ضمن اختصاص مبادئه. ولهذا ترى روسيا اليوم أن نمو الحلف وتوسّعه شرقاً يمثل تهديداً وجودياً لها، وتتهمه بمحاولة تطويقها، خصوصا أن من بين 14 دولة متاخمة لروسيا، يوجد 5 دول أعضاء في "الناتو"، تشارك 6 في المئة من الحدود البرية لروسيا. وفي عام 2004، انضمت 7 دول من أوروبا الشرقية إلى الناتو، هي بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ثم التحقت بها كرواتيا وألبانيا عام 2009. وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي، بينما جمهوريات التشيك والمجر وبولندا، كانت جزءا من "حلف وارسو".