كشفت الاستثمارات المسجلة في المناطق الحرة في الأردن علامات نمو طفيف خلال العام الماضي على الرغم من تواصل منغصات قيود الإغلاق التي أربكت أعمال الشركات والمستثمرين. وأظهرت بيانات حديثة نشرتها الأحد المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن حجم الاستثمارات في تلك المناطق ارتفع بواقع 0.4 في المئة في 2021 قياسا بالعام السابق لتتخطى نحو 2.48 مليار دينار (3.5 مليار دولار). وأرجع رئيس مجلس إدارة المجموعة خلف الهميسات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ذلك النمو إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في المناطق الحرة العامة بنسبة بلغت 0.6 في المئة ليصل إلى 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار). وقال الهميسات إن “الارتفاع بحجم الاستثمار لا يتمثل في المورد المالي المباشر والمتحقق نتيجة بدلات الأجور والرسوم فقط، وإنما بالأهمية الاقتصادية والدور التنموي الذي تلعبه المناطق في استقطاب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية”. وأوضح أن ذلك ساهم في توفير نحو 27 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين في الأماكن التي تنشط فيها المناطق الحرة. وتحشد الحكومة منذ فترة جهودها لدعم نشاط المناطق الحرة في البلاد وتعزيز تنافسيتها في طريق دعم مؤشرات النمو الضعيفة عبر تسليط الضوء أكثر على مناخ الأعمال في مسعى منها لدعم الاستثمارات وفي الوقت نفسه رفع مستوى الصادرات. ووضعت إدارة المناطق الحرة عددا من الحوافز والمزايا للمستثمرين داخل المناطق التنموية، كالإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع التي تقوم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بشرائها أو استيرادها. Thumbnail كما تم خفض ضريبة المبيعات على المستهلك إلى 7 في المئة من قيمة بيع الخدمات، وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية، فيما عدا مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة، مقارنة بنحو 16 في المئة خارج تلك المناطق. كما أعفت عمّان المستثمرين بالمناطق التنموية من الرسوم الجمركية على جميع المواد والأجهزة المستخدمة في تأسيس وبناء وتجهيز النشاط الاقتصادي، فضلا عن توفير خدمات المكان الواحد ورعاية المستثمر قبل وأثناء وبعد الاستثمار. ويبدو الهدف من اندفاع الحكومة إلى تعزيز تنافسية المناطق الحرة تحقيق عوائد أكبر ومحاولة الحدّ قدر المستطاع من ازدهار السوق الموازية، التي تنخر جزءا من الاقتصاد الهش والذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية. وتظهر بيانات هيئة الاستثمار أن الأردن يضم 6 مناطق حرة، فإلى جانب المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء، هناك مناطق أخرى في كل من الزرقاء وسحاب والكركر والكرامة والموقر إلى جانب منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين.