عمون - منذر الفاعوري- أعلن نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، أن اجتماعا طارئا سيعقد الاثنين، لاعضاء الهيئة الإدارية في النقابة، وذلك لبحث تداعيات قرار إلغاء "القوائم الاسترشادية" وتخفيض الرسوم الجمركية وإعفاء الطرود البريدية منها، إضافة إلى رفع تقييم المستوردات. وقال علان لـ عمون الاثنين، إن الإجتماع سيبحث اجراءات النقابة والتجار "التصعيدية" في ظل عدم تجاوب الجهات المعنية بإعادة النظر والعدول عن قرار إلغاء "القوائم الاسترشادية" الخاصة بمستوردات الألبسة والاحذية والسجاد المعمول بها منذ 12 عاما ماضية والتي تحدث أولا بأول كل فترة بحسب المعطيات والمتغيرات، إضافة الى مطالب التجار بإلغاء إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والرفع على تقييم المستوردات، مشددا على أن النقابة "استنفدت كافة الطرق والوسائل للتوافق على حلول تنقذ القطاع التجاري الذي لا زال يعاني من تداعيات وأثر الركود الاقتصادي جراء جائحة كورونا. واستهجن علان، صدور قرار تخفيض الرسوم الجمركية على كثير من السلع مع رفع "تقييم المستوردات" دون أي إثبات بأن هناك مسببات موجبة لهذا الرفع مع وجود إصرار غير مبرر لرفع التقييم على المستوردات بأعلى من الأسعار التي يتم الشحن على أساسها ما يعني خسارة المستورد ولدينا إثباتات في هذا الجانب، الأمر الذي جعل تخفيض الرسوم الجمركية "غير حقيقي" ويترك الأمر للتاجر الذي لا يستطيع رفع الاسعار على المستهلك كون القدرة والقوة الشرائية منخفضة جدا، ما يوقع التجار في حرج مع المستهلك. وبين نقيب تجار الألبسة والأحذية، أنه لا يوجد أي نص قانوني واضح وصريح يجيز منع "القوائم الاسترشادية" التي تحقق العدالة وتسهل سلاسة التقييم، معتبرا أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية يخاطب عواطف الناس دون أثر ملموس على أرض الواقع ، كما أنه يعاكس في نفس الوقت إلغاء "القوائم الاسترشادية" المعمول بها في دول المنطقة والجوار وترك الأمر بيد المقدر الجمركي الذي ليس لديه محددات تنظيمية لفرض اي رسوم على البضائع والمستوردات دون مسببات او موجبات قانونية، منوها الى أن أي قرار اقتصادي يجب أن يكون له أثر إيجابي ملموس على الأسواق والمستهلك وهذا لن يحدث في ظل عدم أخذ صاحب القرار بالمتغيرات المرافقة مثل رفع قيم المستوردات لمستويات غير واقعية.