قال وزير الدفاع الفرنسى جون ايف لودريان، أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع الوضع فى ليبيا الذى يؤثر على دول حليفة لفرنسا ومجاورة لليبيا مثل مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر، وقال وزير الدفاع الفرنسى فى تصريحات إعلامية بعد مرور تسعة أيام على اعتداءات باريس، تناول فيها التحديات الأمنية التى تواجهها فرنسا والجهود العسكرية التى تقوم بها فى العديد من مسارح العمليات فى سوريا والعراق وكذلك فى منطقة الساحل والصحراء وأكد على ضرورة أن تدفع تلك الدول بدعم من المؤسسات الدولية والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف الليبية. وأعرب وزير الدفاع الفرنسى عن بالغ قلقه من سيطرة داعش على عدد من المواقع فى ليبيا مستغلا الخلافات بين معسكرى طبرق وطرابلس مما يضر بمصلحة البلاد،ولفت لودريان إلى أن القضاء على داعش فى ليبيا يكمن فى تحالف قوى طبرق وطرابلس التى لديها القدرة العسكرية لذلك، وقال أن داعش يبسط سيطرته على مساحات من الأراضى الليبية انطلاقا من مدينة سرت الساحلية ويحاول الوصول إلى الموارد البترولية. وحول الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا، قال لودريان، أن الاتحاد الاوروبى بدأ مهمة بحرية للتصدى لعمليات الاتجار بالبشر القادمة من ليبيا، مشيرا إلى أن فرنسا نشرت فرقاطة قبالة السواحل الليبية إلى جانب قطع بحرية من ألمانيا وبريطانيا وبلجيكيا، ونبه وزير الدفاع الفرنسى الليبيين إلى أن استمرار الوضع الراهن سيفضى إلى هلاكهم وذلك فى الوقت الذى يمتلكون فيه الوسائل والقوة اللازمة إذا اتحدوا للقضاء على داعش. من جهة أخرى دعا مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة ، المبعوث ألأممي الجديد إلى ليبيا ، مارتن كوبلر، إلى عدم استثناء أي طرف من الأطراف الليبية في العملية السياسية. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، «نأمل أن يعمل المبعوث الأممي الجديد علي توسيع دائرة الحوار وذلك لتحقيق وفاق وطني ومجتمعي وسياسي شامل إذا كان فعلا المجتمع الدولي والأمم المتحدة يسعيان الى تحقيق سلام واستقرار ووفاق دائم بليبيا والا تنجر الى حلول مؤقتة وهشة. و أكد أن جهود المجتمع الدولي مرحب بها لدعم الحوار وضامن لمخرجاته، قائلا: يجب أن يكون الحل السياسي وفق ما يرتضى به كل الليبيين من منطلق الملكية الوطنية فيما يتعلق بحق تقرير المصير واحترام ارادة وخيارات الشعوب. و دعا مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كل الأطراف السياسية والاجتماعية الليبية أن تضع في اعتبارها حجم معاناة المدنيين والأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي وتفشي ظاهرة الجريمة والجريمة المنظمة جراء الأزمة السياسية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر في حياة المواطن واحتياجاته وأمنه وعلى كل الأطراف الليبية ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية والإنسانية إزاء معاناة أبناء الشعب الليبي.