تنتهي مهلة التستر التجاري في المملكة بعد غد 16 فبراير، حيث يتبقى يومان على الفترة الزمنية الممنوحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري. وتهدف الفترة التصحيحية لإبلاغ تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، في مختلف القطاعات، وتعد هذه المهلة هي آخر فرصة لطلب التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة. وتعتمد آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها. وبعد انقضاء تلك المهلة الزمنية سيقوم البرنامج الوطني لمكافحة التستر بفرض العقوبات على المنشآت المخالفة وعلى المتورطين بجريمة التستر التجاري. وتصل العقوبات النظامية إلى 5 سنوات سجنا، أو 5 ملايين ريال غرامة، أو بهما معا.