رأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الدورة الـ “13” لاجتماعات المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي المنعقد اليوم بالقاهرة، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة الدول الأعضاء. وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تضطلع بهمات متعددة ومسؤوليات جسيمة يتعيّن عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة هذه التحديات التي تُحيط بها، وتُهدِدُنا في أمننا الفكري والعقدي، وتكيد لأوطاننا في استقرارها ورخائها، ولمجتمعاتنا في ثوابتها وقيمها ومبادئها، مضيفًا أننا -بعون الله- ثم بتضافر الجهود والسعي الدؤوب قادرون على صيانة أوطاننا ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودرء أخطارها ودفع أضرارها، والوقوف ضد كل من يحاول النيل من ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن نعيد إلى الإسلام صورته الحقيقية، ووسطيته وسماحته، التي هي أهم عوامل قوته وسر جاذبيته. وأضاف معاليه: “إن تكامل الجهود والتعاون المشترك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والغلو، وترشيد الخطاب الديني، والتحذير من الفتوى بدون علم أو تخصص، وتوظيف وسائل التواصل الحديثة في النافع المفيد، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال عمارة المساجد وصيانتها، وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة وتطوير قدراتهم، وبيان منزلة الوقف في الحضارة الإسلامية ودوره في التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي، هي موضوعات تكتسب أهمية بالغة في اجتماعنا اليوم، وإن التعاون فيما بيننا لتدارس هذه القضايا يحقق التكامل المنشود بيننا ويُثمر المزيد من النتائج الإيجابية”. مما يُذكر أن الاجتماع استعرض تجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة في الصناديق الوقفية وتجارب وزارات الشؤون الإسلامية والاوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد والصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المناطة بهم، والمسؤوليات الموكلة لهم، وتحدث عن خطورة الفتوى بدون علم أو تخصص، ورؤى حول(مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب) كما تناول القيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها، إضافة إلى ضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية.