الرياض – علي بلال وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم عقداً استثمارياً مع “شركة الصفانية للملاحة” لتشغيل وصيانة محطة تموين السفن بالوقود، وذلك في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بمساحة إجمالية تبلغ (20) ألف متر مربع. وستقوم شركة “الصفانية للملاحة” وفقاً للعقد الذي جرى توقيعه اليوم، من قبل سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس إدارة شركة الصفانية للملاحة الكابتن سعود بن شحاذة العنزي، بتشغيل وصيانة المحطة وتقديم خدمة إمداد وتزويد السفن القادمة باحتياجاتها من الوقود وزيت الديزل البحري على مدار الساعة ولمدة 10 سنوات. وتشمل مكوّنات المحطة الرئيسية: خزانات زيت الوقود الثقيل وزيت الديزل البحري، ومحطة الضخ، وأنابيب ومحابس الشبكة، ومحطة قياس كمية الزيت، إضافة إلى نظام التسخين للخزانات ولأنابيب الشبكة ونظام الحماية الكاثودية الخاصة بأنابيب وخزانات المحطة، وغرفة التحكم ونظام السلامة وإطفاء الحريق. مما يضمن عمليات تشغيلية تتبع أفضل المعايير المستخدمة عالميًا. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري إن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وامتداداً لمبادرات الهيئة العامة للموانئ للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية والفرص الاستثمارية الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إقامة مشروعات تنموية تدعم وتمكن مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع الصناعي في المملكة. إضافة إلى توفير المُمكّنات اللازمة لتحقيق مستهدفات الهيئة العامة للموانئ، التي تسعى إلى جعل موانئ المملكة العربية السعودية رائدةً في مجال تقديم الخدمات للسفن. يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بُني خصيصاً لخدمة المجمَّعات الصناعية وتلبية متطلَّباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقَّاته المكرَّرة إلى الأسواق العالمية، وأيضاً البتروكيماويات السائلة والصلبة والغاز. كما يتم عن طريق الميناء استيراد احتياجات المجمَّعات الصناعية بالهيئة الملكية بينبع، مثل مُعَدَّات المصانع والمواد الخام لمصانع المواد الغذائية، حيث تبلغ مساحة الميناء 6,8 كم2، وأرصفته نحو 34 رصيفاً، ويتضمن 10 محطات، بطاقة استيعابية تصل إلى 210 مليون طن. يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تسعى وفق استراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة، تعزّز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة.