أعلنت شركة مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" ، عن نجاحها في استكمال تمويل أول صندوق استثماري لها في البرازيل؛ وهو أول صندوق استثمار للظروف الخاصة في البرازيل، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 322 مليون دولار. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأنه شارك في تمويل رأس مال الصندوق، مجموعة من المستثمرين العالميين، منها صندوق تقاعد عام، ومكاتب استثمارات ثروات خاصة، وشركات، وصناديق أسهم خاصة، وشركات إدارة أصول في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقال رئيس شؤون استراتيجية الاستثمار في البرازيل بشركة مبادلة كابيتال، أوسكار فالغرين: "بدأنا الاستثمار في البرازيل منذ ما يقرب من 10 أعوام، واستطعنا خلال تلك الفترة بناء فريق عمل متميز، يعمل وفق استراتيجية متنوعة تقوم على تعظيم العوائد وتقليل المخاطر في الوقت نفسه". وأضاف: "يعد نجاحنا في إغلاق تمويل أول صندوق استثماري لنا في البرازيل، علامة فارقة في مسيرة فريق العمل وشركة مبادلة كابيتال"، مشيرا إلى أن "إبرام شراكات مميزة مع نخبة من أبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة، هو ميزة مهمة لنا ويدل على مكانة الشركة والثقة التي تحظى بها في الأسواق، وقدرتنا على إيجاد فرص استثمارية جديدة مجزية وخلق القيمة، من أجل تحقيق عوائد قوية لمستثمرينا". ويركز صندوق استثمار الظروف الخاصة في البرازيل بشكل أساسي على استثمار الفرص الجذابة في الشركات الناضجة التي تواجه شكلاً من أشكال التعثر أو الضائقة المالية أو القانونية إلا أنها تملك إمكانيات واعدة. ومن شأن هذه الاستراتيجية تمكين الصندوق من الاستحواذ على استثمارات مميزة بأسعار مبدئية جذابة مما يتيح هامش أمان عند إتمام الصفقة، ويقلل الاعتماد على الدورات الاقتصادية في البرازيل واحتمال انخفاض قيمة العملة المحلية، مع الاحتفاظ بالعوائد الإيجابية المرتبطة بنمو الاقتصاد. وتتولى مبادلة كابيتال إدارة استثمارات تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار نيابة عن مؤسسات استثمارية في البرازيل وفي شركات أسهم خاصة وعامة واستثمارات ناشئة. وتعتبر مبادلة أول صندوق ثروة سيادي يدير استثمارات نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى. ويعد نمو مبادلة كابيتال كشركة عالمية لإدارة الأصول تعمل من مقرها الرئيسي في أبوظبي وتركز على أنشطة الاستثمار على مستوى العالم، شهادة أخرى على نهج شركة مبادلة الريادي، والرامي لتوظيف استثمارات مجزية، والعمل على دعم جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على قطاع الموارد الطبيعية.