رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى أبناء البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، مؤكداً المجلس أن المملكة شهدت إنجازات بمختلف القطاعات كان باعثها الميثاق الذي شكل المنطلق لمنظومة متكاملة من التطور والنماء على شتى الأصعدة الاقتصادية والتنموية والسياسية. وبناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة حفاظاً على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزا للنجاحات التي حققها هذا البرنامج الرائد ومنها تقويم سلوك المحكومين. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية  بشأن مشروع قرار حول تنظيم منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة لأقارب البحرينيين وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات الأجانب. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن النتائج المالية الأولية للسنة المالية 2021 ،والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات العامّة، مع محافظة مملكة البحرين على التزاماتها بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تدعم الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، كما أظهرت البيانات انخفاض العجز المالي في العام 2021 بنسبة 35% مقارنة بعام 2020، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5% خلال ذات الفترة. 3.مذكرة وزيرة الصحة بشأن إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية، والذي سيتولى الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي ووضع الآليات لإصدار الشهادات في كل التخصصات والبرامج الصحية الوطنية ومعادلة وتقويم الشهادات المهنية، وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة. 4. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مشروع قرار حول حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والذي يدعم توجهات المملكة في تبني المبادرات الهادفة لحماية البيئة. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.