أعلنت جمعية حماية المستهلك في بيان صادر لها، عن دفاعها عن أية تجاوزات لخصوصيات العملاء التي قد تنشأ من الاتفاقيات بين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وعدد من «المدارس الأهلية»، وتهدف لمنع تسجيل أبناء أولياء الأمور الذين لديهم نسبة قروض مرتفعة، ويأتي هذا البيان نظرا لما تم تداوله بشكل واسع في العديد من الصحف المحلية، وما أثير حياله في منصات الإعلام الاجتماعي. وبينت الجمعية أنه وفي إطار اختصاصاتها واستنادا للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء، والذي ينص على أن من أهدافها العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وبعد متابعة لما قامت به «سمة» من توقيع اتفاقية مشورة بينها وبين عدد من المدارس الأهلية تهدف لحرمان أبناء من تزيد نسبة قروضهم على 30 % من التسجيل بالمدارس، فإنها تحذر من شمول هذه الاتفاقيات على التعدي على خصوصيات المعلومات لأولياء الأمور دون موافقتهم على ذلك. وأكدت على لسان أمينها العام لها الدكتور عبدالرحمن القحطاني، على أهمية تقيد شركة «سمة» بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429هـ، والتي تهدف لتنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء، وحقوق المستهلكين، وما نصت عليه المادة (35) و(39) من النظام المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية. وطالب القحطاني، المدارس الأهلية ووفقا للأنظمة بالحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم الاستعلام عن السجل الائتماني له، مبينا لأولياء الأمور أن حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لولي الأمر دون موافقته يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، ويجب الإبلاغ عنها مباشرة للجمعية أو لمؤسسة النقد السعودي.