عمون - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين، وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م. وبموجب هذه الأسس، تُشكَّل لجنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة للنظر في الطلبات المقدَّمة من المكلَّفين أو المخالفين، والتَّوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلَّف أو المخالِف وبين السُلطة. وتتشكَّل هذه اللَّجنة برئاسة قاضٍ يسمّيه المجلس القضائي، وعضويَّة اثنين يسمَّي أحدهما رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة من القطاع الخاص بناء على تنسيب مفوَّض الشؤون الاقتصاديَّة والماليَّة والجمارك في السُلطة على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الجمركيَّة، فيما يسمَّى عضو اللَّجنة الآخر من أحد مفوَّضي السُلطة أو الجمارك.