عبر حزب العمال الجزائري عن ارتياحه لقرارات اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، بإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على بعض المواد الغذائية وتجميدها على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، اليوم الاثنين : “يسجل حزب العمال هذه الإجراءات بشكل إيجابي، لكن ذلك ليس كافيا بالنظر للزيادات المذهلة في أسعار المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك بسبب دخول قانون المالية 2022 حيز التنفيذ والذي يلغي الإعانات الاجتماعية ويزيد الضرائب والرسوم”. وأضاف البيان: “يشير حزب العمال إلى أن أصل الفوضى التي سادت السوق الوطنية هو دخول الإجراءات الضريبية الواردة في قانون المالية لعام 2022 حيز التنفيذ والتي أدت إلى زيادات كبيرة في أسعار المنتجات مما أدى إلى زيادة إضعاف القوة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين”. وحسب حزب العمال فإن الحاجة ملحة لوضع حد للتدهور غير المسبوق في الظروف المعيشية لغالبية الشعب مما يتطلب –حسب البيان- الإلغاء التام للمادة 188 من قانون المالية لعام 2022 بشأن إلغاء التحويلات الاجتماعية.  3