عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثاني عشر، اليوم ، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري. وقال رئيس "المالية البرلمانية" النائب أحمد الحمد، إن اللجنة ناقشت الاقتراح المذكور مع ممثلي الحكومة وطلبت منها توفير بعض المستندات والبيانات المتعلقة بالموضوع لناحية عدد القضايا وقيمة المبالغ، إضافة إلى بعض المعلومات والطلبات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة إلى وزارة التجارة. وأضاف الحمد، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لاحقاً لاستكمال المناقشة بمجرد وصول الردود على طلبات اللجنة واستفساراتها، مشيراً إلى حرص اللجنة على الانتهاء والمضي قدماً في هذا الموضوع المهم، الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين فقدوا مدخراتهم جراء النصب العقاري. وذكر أن اللجنة ناقشت دور الحكومة من المعارض العقارية التي كانت تتم، ومدى اطمئنان الناس والمواطنين بهذا الشأن. وبين أن اللجنة ناقشت البند الثاني من الاجتماع والمتعلق بتكليف مجلس الأمة للجنة البحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن الرقابة على عمليات السحب، والذي جاء بعد رسالة واردة من النائب مهلهل المضف. وقال الحمد، إن اللجنة رأت مخاطبة الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي واتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة، "ودعوتهم للاجتماع المقبل المقرر مبدئياً في 6 مارس، للوقوف حول ما جاء في الرسالة وتنفيذ تكليف المجلس للجنة". من جهة أخرى، وافقت اللجنة المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة بشان إيفاد ممثل من الجهات الرقابية للتدقيق على الجهات الخارجية بالدولة والمقدم من النائب مبارك الحجرف. وقالت اللجنة، في تقريرها الذي أحيل إلى مجلس الأمة، إن رئيس المجلس أحال الاقتراح برغبة آنف الذكر إلى اللجنة بتاريخ 21/1/2021 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، ولهذا الغرض عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 19/12/2021 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار اليه والذي يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة المالية على الجهات الحكومية الخارجية عن طريق إيفاد ممثل عنها من الدولة بصفة دائمة لمتابعة عمليات الصرف والتدقيق عليها. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة.