كشفت غرفة تجارة دبي أن إجمالي قيمة تجارة مواد الأغذية والمشروبات في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بلغت 20.2 مليار دولار أمريكي منها 12.8 مليار دولار واردات و4.1 مليار دولار صادرات و3.3 مليار دولار إعادة صادرات.. كما أظهرت البيانات أن واردات وصادرات وإعادة صادرات المواد الغذائية والمشروبات في الدولة حققت خلال الفترة من 2011 وحتى 2020 معدل نمو سنوي مركب قدره 0.6% و7.5% و6.0% على التوالي. جاء ذلك خلال لقاء أعمال على هامش انطلاق الدورة الـ 27 من معرض "جلفود 2022" الذي نظمته غرفة تجارة دبي اليوم في مركز دبي التجاري بمشاركة العديد من الوفود المشاركة في المعرض، ضمن جهود الغرفة للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارة في مرحلة ما بعد كوفيد-19. شارك في لقاء الأعمال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي وأكثر من 200 مشارك من مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي من 48 دولة حيث جرى خلال اللقاء استعراض المزايا التنافسية التي توفرها دبي في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات والفرص التي تتيحها الإمارة في هذا المجال. وقال حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي إن الابتكار بات أحد الحلول المستدامة التي اعتمدتها دبي لمواجهة التحديات العالمية في سوق الأغذية والمشروبات سواء في مسألة تنويع أسواقها الغذائية أو تعزيز الحلول الرقمية والاستعانة بالتقنيات الحديثة المبتكرة أو تعزيز الاستثمار بالبنية التحتية اللوجستية. ولفت إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والأغذية الحلال والزارعة المستدامة مشددًا على أن غرفة تجارة دبي ملتزمة دعم الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في تأسيس شراكات عالمية تدعم اعمالها وتعزز مكانة دبي وجهة عالمية لتجارة المواد الغذائية. وأكد مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي مواصلة دبي الدور الريادي في دفع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي من خلال فتح آفاق اقتصادية جديدة من التعاون الاستراتيجي بين اللاعبين الرئيسيين في حركة التجارة الدولية للأغذية والمشروبات حيث تسعى دبي من خلال استضافتها لهذا المعرض إلى إيجاد فرص استثمارية وبناء جسور من التعاون الوثيق بين مختلف الشركاء وذلك بالاستفادة من موقعها وإمكانياتها الكبيرة في التأثير على حركة التجارة الدولية واحداث تغيرات إيجابية تدعم سلاسل التوريد العالمي وتسهم في تعزيز مستويات الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي. وبالنظر إلى أبرز الشركاء في تجارة الأغذية والمشروبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 فإن البيانات تؤكد نجاح دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجيتها في تنويع مصادر استيراد الغذاء حيث استحوذت عشر دول على أكثر من نصف إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات. وجاءت الهند في المركز الأول بحصة 12% تلتها الولايات المتحدة الأمريكية 7%والبرازيل 6%وأستراليا 5%وكندا 5%والمملكة العربية السعودية 5%. وبالنظر إلى صادرات الدولة من الأغذية والمشروبات استحوذت عشر دول على نحو 66% من إجمالي صادرات الدولة من الأغذية والمشروبات إلى العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 حيث جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى بحصة 17% تلتها سلطنة عمان 9% والكويت 8% والصين 5%. ومن خلال موقعها الاستراتيجي الذي يجعل من الإمارات بوابة لقطاع تجارة الأغذية والمشروبات في العالم استطاعت الأسواق الإماراتية النهوض بنسب النمو في قطاع الأغذية والمشروبات مستفيدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة الإمارات في نوفمبر 2018 وتضمنت العديد من المبادرات التي تركز على تطوير نظام وطني متكامل يعمل على تمكين الإنتاج الغذائي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا الغذائية إضافة إلى تنويع مصادر استيراد الغذاء وبناء شبكة لوجستية متطورة تؤمن خطط سلاسل توريد بديلة. وخلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2021 استحوذت عشرة أصناف غذائية رئيسية على نحو 76% من واردات الإمارات للأغذية والمشروبات.. وشكلت الفواكه والمكسرات المستوردة النسبة الأكبر من الواردات 13% تلتها اللحوم 11%ومنتجات الألبان 10% والبذور الزيتية 7%والحبوب 7%. وحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء استحوذت الفواكه والمكسرات على نسبة 15% من إجمالي صادرات الإمارات للأغذية والمشروبات إلى جانب منتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر والحلويات وغيرها من المنتجات الغذائية. ويوفر قطاع الصناعات الغذائية في الدولة فرص استثمارية كبيرة من خلال التركيز على انتاج منتجات غذائية محددة مثل الحبوب والأغذية المعبأة والمنتجات الغذائية العضوية حيث تسجل هذه المنتجات نسب نمو متسارعة مما يخلق فرص استثمارية وتجارية جديدة في قطاع الأغذية والمشروبات. وأظهرت نتائج التحليل الحديث لغرفة تجارة دبي نسب نمو مرتفعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 ما يؤكد الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع والدور المحوري لدولة الإمارات كمركز تجاري عالمي في بناء جسور من التعاون الاقتصادي ورفد سلاسل التوريد العالمية بإمكانيات نوعية تسهم في تعزيز حركة تجارة الأغذية والمشروبات في العالم.