كابول - هدّدت طالبان الاثنين بـ"إعادة النظر" في السياسة التي تتّبعها تجاه الولايات المتحدة في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ايلول 2001. والجمعة وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر. وسيخصص النصف الآخر لتقديم مساعدات إنسانية في أفغانستان مع الحرص على عدم وقوع المبالغ بيد طالبان. وقال مساعد المتحدث باسم طالبان في بيان رسمي نُشر على تويتر إن "الرئيس الأميركي بايدن جمّد أصول أفغانستان التي كانت مودعة لدى مصارف في بلاده، في انتهاك لكل المعايير الدولية ويريد الآن أن يضع اليد عليها بطريقة غير مسؤولة". وتابع "اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقا بأفغانستان. إذا لم تغيّر الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزّة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة لإعادة النظر في سياستها تجاه" الولايات المتحدة. وكانت طالبان وواشنطن قد وقعتا اتفاق سلام في الدوحة في فبراير/شباط 2020 وهو الاتفاق الذي كان أساس الانسحاب العسكري الأجنبي من أفغانستان بينما يفترض أن تلتزم الحركة المتشددة بعدم شن هجمات على المصالح الأجنبية ومنع استخدام أفغانستان منصة للاعتداء على الغرب. ويشير بيان طالبان بمراجعة سياساتها تجاه الولايات المتحدة إلى تهديد صريح للمصالح الأميركية. والجمعة في أول رد فعل للحركة على التدبير، ندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على تويتر بالإجراء الأميركي معتبرا أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة". وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية كبرى منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم فيها في اغسطس/اب من العام الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت عشرين عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75 بالمئة من الميزانية الأفغانية. وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل/نيسان من العام الماضي 9.4 مليارات دولار، بحسب صندوق النقد الدولي. وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة، يُحتفظ به في الخارج والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة. وإدراكا منهم للجدل الذي سيثيره قرار بايدن، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني "تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة التي تلقتها أفغانستان من الولايات المتحدة ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين". وأشار البيت الأبيض كذلك إلى أن الولايات كان مزود أفغانستان الرئيسي للمساعدات مشددا على أن هذه المساعدات الثنائية تبقى منفصلة عن إجراءات تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني. ومنذ أشهر تدعو الأمم المتحدة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على أفغانستان منذ أغسطس/اب 2021 لتجنّب انهيار البلاد. ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة ويشترط اتخّاذ الحركة خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية. وسبق أن حكمت طالبان أفغانستان بين عامي 1996 و2001 وقد اتّسمت فترة حكمها حينها بقمع الحريات، لكن بعدما أطاحتها قوات أميركية وأخرى حليفة لواشنطن، عادت الحركة إلى الحكم في اغسطس/اب إثر انسحاب القوات الغربية. وبعد عودتها إلى الحكم فرقت الحركة بعنف التظاهرات المدافعة عن حقوق النساء واعتقلت صحافيين ومعارضين لنظامها. ومنعت الحركة الإسلامية المراهقات في عدة مدارس وثانويات رسمية من متابعة الدراسة وفرضت على النساء أن يرافقهن محرم في الرحلات الطويلة وتم استبعادهن من غالبية الوظائف العامة.