قال بنك جيه بي مورغان، أمس (الاثنين)، إن من المرجح أن يؤدي النقص في إنتاج مجموعة «أوبك بلس» والمخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى استمرار شح الإمدادات بسوق النفط، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى 125 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام. وقال البنك في مذكرة بتاريخ 11 فبراير (شباط): «من المنتظر أن يرتفع عجز المعروض في 2022، حيث من المستبعد أن تعدل (أوبك بلس) عن زيادات الحصص المستهدفة، ما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولاراً للبرميل فوق أسعار النفط». وبلغ سعر خام برنت خلال تعاملات أمس (الاثنين) نحو 94.55 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1107 بتوقيت غرينتش تقريباً، وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا. ورفعت المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الإنتاج الشهري المستهدف 400 ألف برميل يومياً في الآونة الأخيرة، لكنها فشلت مراراً في تحقيق تلك الزيادات. وتواجه بعض الدول المشاركة في ذلك صعوبة في زيادة الإنتاج بعد سنوات من قلة الاستثمار. وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الأخير، إن الفجوة بين المستوى الذي تستهدفه «أوبك بلس» والإنتاج الفعلي في يناير (كانون الثاني) اتسعت إلى 900 ألف برميل يومياً. وقال «جيه بي مورغان»: «يأتي هذا القصور خلال مرحلة دقيقة - ونرى أنه مع تعثر المنتجين العالميين الآخرين، فإن تضافر قلة الاستثمار داخل دول (أوبك بلس) مع زيادة الطلب على النفط بعد الجائحة يتوافق مع أزمة طاقة محتملة». وأضاف المحللون: «بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن عدم قيام المنتجين من خارج أوبك بزيادة المعروض رداً على ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤدي إلى علاوة أخرى تبلغ عشرة دولارات للبرميل». في الأثناء، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إن التوتر بين روسيا والغرب يرفع أسعار النفط، وليس نقص الوقود الأساسي الذي يبرر زيادات متسارعة في الإنتاج من «أوبك بلس». وأضاف للصحافيين على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول: «يبدو أنه ليس عرضاً وطلباً... الارتفاع الكبير بفعل التوتر الجيوسياسي، وهذا ما يجعل الأسعار تصل إلى ما هي عليه اليوم». وقال المزروعي إن زيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك بلس) الشهرية في الإنتاج 400 ألف برميل يومياً ساعدت على الوفاء بنمو الطلب على النفط. وأضاف، رداً على سؤال عما إذا كان يتعين على «أوبك+» ضخ المزيد من النفط إلى السوق: «إذا كان علينا بذل المزيد، فيجب النظر في (كميات الوقود) الأساسي والبيانات الفنية». وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، إن بإمكان السعودية والإمارات المساعدة على تهدئة التقلب في أسواق النفط إذا ضختا مزيداً من الخام.