بدأت جامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة الـ 19 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، برئاسة المستشار جابر المري، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق؛ بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية -السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية -بإلتزام العراق بمواعيد تقديمه تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان العربية، ما يجسد وفاء مثاليًا بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت، أن التعاون العربي في مجالِ تبادلِ المعلوماتِ حول العناصر الإرهابية بات أمرًا ضروريًا لاستقرار وأمن المنطقة ككل، وتوفير فرص تنمية واسعة في عالم تعصف به الأزمات الصحية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية على أجيالِ الحاضر والمستقبل. ودعت السفيرة "أبو غزالة" الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق، بشأن تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ. من جانبه استعرض عضو مجلس الدولة رئيس الوفد العراقي القاضي أحمد المعيني، تقرير العراق الثاني لحقوق الإنسان "الميثاق العربي" والذي يتضمن بنود مختلفة لتطبيق الميثاق في جميع مؤسسات الدول العربية. وقال المعيني: إن العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادق عليها. من جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بحرص العراق على تقديم التقرير الخاص به في مجال حقوق الإنسان رغم كل مايواجهه من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية. وجدّد العسومي، الدعوة إلى بلورة آليات عمل مشتركة بين لجنة الميثاق والمرصد العربي لحقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل المنشود في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه. بدوره، أعلن رئيس اللجنة المستشار جابر المري، "استعداد لجنة حقوق الإنسان العربية كلجنة معنية بمتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن انضمام الدول إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لدعم عمل الآليات، بما في ذلك تعزيز قدرات العاملين في مجال إعداد الخطط الوطنية واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان لوضع نظام متابعة ورصد يهدف للتنفيذ الأمثل لهذه الالتزامات".