أقر مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعجز يقدر بـ 2.4 مليار دينار أردني (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي). وجاء اقرار مشروعي القانونين في جلسة للمجلس اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بحسب بيان لمجلس النواب. ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة العامة 10.6 مليار دينار، ونحو 1.5 مليار دينار نفقات الوحدات الحكومية، فيما تقدر إيرادات الموازنة العامة 8.9 مليار دينار (68 % منها ايرادات ضريبية، و10 % منح خارجية، و22 % إيرادات غير ضريبية) بعجز بمقدار 1.7 مليار دينار. وتبلغ إيرادات الوحدات الحكومية بنحو 860 مليون دينار بعجز مقداره 640 مليون دينار. ويبلغ مجموع نفقات الموازنات (الموازنة العامة للدولة،وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022) 12.18 مليار دينار بعجز 2.4 مليار دينار يغطى عادة من القروض. وتتضمن نحو ملياري دينار "نفقات رأسمالية"، وسط تفاؤل رسمي بأن يسهم هذا الإنفاق في تنشيط بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، والذي يعاني من ارتفاع غير مسبوق بمعدلات البطالة، وتفاقم قياسي في العجز والمديونية، وسط أسوأ انكماش منذ عقود. ووافق 86 نائباً من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، على مشروع قانون الموازنة العامة، بينما حاز مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية والبالغة 25 وحدة، على موافقة 79 صوتا من أصل 101 صوتا. ويبلغ عدد مجلس النواب 130 عضوا. وأقرمجلس النواب تخفيض النفقات العامة بمبلغ 74 مليون دينار ، بواقع 15 مليون دينار من النفقات المدرجة في الموازنة العامة، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية. وتضمنت أبرز التوصيات النيابية للحكومة خلال جلسات المناقشة، زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ورواتب المتقاعدين العسكريين، والتعيين في وزارة التربية والتعليم، مع اتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، والحد من الفاقد المائي. كما تضمنت التوصيات إزالة معيقات الاستثمار، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، بالإضافة الى شمول الطلبة الجامعيين بقروض ومنح صندوق الطالب الفقير، وإطلاق سراح الموقوفين إدارياً. ومن المنتظر إحالة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، وفي حال موافقته عليهما، يتم إرسالهما لعاهل البلاد للموافقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية، للمباشرة بعد ذلك في صرف النفقات الواردة في بنود الموازنتين. وتعد موازنة 2022 الأخيرة التي تصدر بقانونين (الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية)، بعد نفاذ التعديلات الدستورية الأخيرة، التي نصت على تقديم مشروع الموازنة الى مجلس الأمة اعتباراً من السنة المالية 2023 ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية.