نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الإثنين) استقالة الحكومة أو وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك ردا على معلومات متداولة في هذا الإطار. وقال المزرم في تغريدة نشرها مركز التواصل الحكومي على حسابه الرسمي في (تويتر) اليوم "غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أيا من أعضاء الحكومة". وجاء نفي الحكومة بعد أن تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى توجه وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى الاستقالة قبل جلسة تصويت على سحب الثقة منه مقررة بعد غد الأربعاء. والثلاثاء الماضي، تقدم عشرة نواب كويتيين بطلب لسحب الثقة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومن المقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، وفق ما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وكان البرلمان الكويتي قد بدأ الثلاثاء الماضي مناقشة استجواب قدمه النائب شعيب المويزري، ضد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وشمل الاستجواب أربعة محاور، أولها يتعلق بـ"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير"، والثاني "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب". أما المحور الثالث، وفق ما تقدم به النائب بصحيفة الاستجواب، فيتعلق بـ"عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج". وتناول المحور الرابع ما رآه النائب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت". وخلال جلسة الاستجواب، اعتبر النائب شعيب المويزري، أن "تجاوزات ومخالفات" وزارة الخارجية هي "الأعلى بين الجهات الحكومية"، ورأى أن هناك "هدرا وتبديدا للمال العام" من قبل وزارتي الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا). من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي، وفق (كونا) إن النائب مقدم الاستجواب "لم يحدد في مناقشته للاستجواب المسؤولية القانونية تجاه المعلومات التي وردت في محاور الاستجواب". واعتبر الوزير الكويتي أن ما ذكره النائب المستجوب "كلام مرسل ومعلومات لعلها تشكل وقائع"، لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والزماني لها. وأوضح أن وزارة الخارجية دعت فريق التدقيق بديوان المحاسبة للاطلاع على كل التقارير وفحصها، مشيرا إلى أنه تم تزويد الديوان بالبيانات الخاصة بالسفارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأعلن اليوم عدد من النواب تأييدهم لسحب الثقة من وزير الخارجية الكويتي. وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، قد نال ثقة مجلس الأمة الشهر الماضي بعد أن تقدم عشرة نواب بكتاب سحب الثقة منه عقب استجواب تقدم به النائب حمدان العازمي يتكون من خمسة محاور بينها دخول المرأة للجيش.