أصدرت محكمة الجرائم المالية والاقتصادية الجزائرية اليوم (الإثنين) حكما بالسجن 20 عاما بحق وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، في قضية فساد تتعلق بشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، بحسب إذاعة الجزائر الحكومية. وقالت الإذاعة إن المحكمة ثبتت مذكرة التوقيف الدولية بحق شكيب خليل، الذي يحاكم غيابيا والصادرة بحقه في 2019. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 5 سنوات بحق محمد مزيان، الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة (سوناطراك) عملاق الصناعة النفطية الجزائرية، و6 سنوات بحق نائبه عبد الحفيظ فيغولي. كما أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات في حق مسؤولين في شركة (سايبام) الإيطالية، وهما جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا. وقضت المحكمة بدفع تعويض للخزينة الجزائرية بقيمة 19 مليار دينار جزائري (حوالي 140 مليون دولار أمريكي) لكل من شكيب خليل والشركة المتورطة. ووجهت لهؤلاء تهم ذات صلة بالفساد في ملف إنجاز مصنع للغاز الطبيعي بمنطقة أرزيو بمحافظة وهران الواقعة على بعد (400 كم شمال غرب العاصمة الجزائر)، وأيضا منح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ويتعلق الأمر بالصفقة المبرمة بين سوناطراك وشركة (سايبام) الإيطالية في العام 2008 لإنجاز مصنع كبير للغاز الطبيعي المسال بمنطقة أرزيو بوهران، حيث جرى منح الأفضلية للشركة الإيطالية بطرق غير قانونية وإقصاء شركات أخرى، منها على الخصوص الشركة الإماراتية (بيتروفاك) التي كانت قدمت أفضل عرض. وكان مزيان قد حمل كامل المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في منح الأفضلية للشركة الإيطالية وإقصاء الشركة الإماراتية. بدوره، اعترف نائبه عبد الحفيظ فيغولي، بأنه لم يتم احترام الإجراءات القانونية بشأن الصفقة مع (سايبام). وصدرت في حق شكيب خليل مذكرة توقيف دولية في جميع القضايا المتابع فيها بالجزائر والبالغ عددها 8 قضايا. وكان ممثل الخزينة العامة (الحكومة) وقد تأسس كطرف مدني، قد طالب بتعويض مالي في قضية شكيب خليل فاق 127 مليار دينار (قرابة مليار دولار أمريكي).