تستعد أحزاب المعارضة التركية للإعلان في الثامن والعشرين من فبراير الجاري على نص للنظام البرلماني المعزز بهدف تقوية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتأسيس دولة الحقوق والديمقراطية، من أجل التخلص من النظام الرئاسي الذي أقره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية. ويأتي الإعلان في وقت يترقب فيه الأتراك موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في يونيو 2023، وشكل التحالفات الانتخابية التي ستخوض السباق، وما إذا كانت ستبقى على حالها أم ستتغير. وفي اجتماع تاريخي لافت اجتمع ستة من قادة المعارضة التركية لأول مرة منذ سنوات حول طاولة واحدة في الثاني عشر من فبراير الجاري، وهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجندار أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، إضافة إلى زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، وغولتكين أويصال الممثل عن الحزب الديمقراطي، وتمل قره موللا أوغلو عن حزب السعادة. رغم الخلافات التي تشوب المعارضة التركية فإنها متفقة على عودة الديمقراطية البرلمانية المعززة ويقول مراقبون إن الاجتماع يؤشر على أن القادة قد اتفقوا إلى حد كبير على مسألة التعاون والتحالف في الانتخابات وأن الأحزاب الستة ستدخل الانتخابات التي ستجرى في وقت مبكر أو في الوقت المحدد، وأن خطة عمل الإدارة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات ستتم مشاركتها مع الجمهور من خلال الاتصال المباشر. ويشير هؤلاء إلى أن الزعماء اتفقوا على الحفاظ على خطاب مشترك يتضمن اتخاذ موقف مشترك من المرشح الرئاسي والمصالحة وأن يجلسوا ويتحدثوا بعد تحديد موعد الانتخابات. ولم يحدد الزعماء تفاصيل أكثر بخصوص ما سيتفقون عليه في المرحلة المقبلة، سواء توجههم إلى تشكيل تحالف جديد أو اختيار اسم المرشح الذي سينافس أردوغان. ويقول مصطفى كمال أرديمول، كاتب ورئيس تحرير سابق في صحيفة “جمهورييت”، إن الاجتماع الذي جمع الزعماء الستة “قد يتحول إلى تحالف في المرحلة المقبلة”، معتبرا أنه “عُقد من أجل هذا الغرض”. ويضيف أرديمول “لكن أحمد داود أوغلو وعلي باباجان لديهما اعتراضات، إذا تم حلها فقد يتوسع التحالف”. وإلى حد الآن لا تزال هيكلية التحالفات المرتقبة بين الأحزاب في تركيا غامضة، خصوصا بعد خروج أحزاب سياسية صغيرة إلى الواجهة، وعلى رأسها حزب الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه باباجان وحزب المستقبل برئاسة داود أوغلو. ورغم كل الخلافات التي تشوب العلاقة بين الأسماء الستة يرى الكاتب مصطفى أرديمول أن “هناك فرصة للنجاح”، ويفسر ذلك بأنهم “متفقون على عودة الديمقراطية البرلمانية. هذا قاسم مشترك”. ويستبعد الكاتب التركي أن يشكّل اسم المرشح الذي سينافس أردوغان عقبة، مرجحا أن يكون كلجندار أوغلو. أردوغان تطور الأحداث بصمت أردوغان تطور الأحداث بصمت مخيف ومنذ مطلع العام الماضي كانت هناك تطورات حافلة بالأحداث ازدادت فيها سخونة انتخابات 2023، وبينما يبرز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمرشح أساسي لـ”تحالف الجمهور” (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) لا تلوح في الأفق أي بوادر لاتفاق بين أحزاب المعارضة المتحالفة ضمن “تحالف الأمة” على اسم المرشح، أو ربما المرشحين الخاصين بها. ومقابل ذلك هناك تكهنات عن طبيعة التحالفات التي سيشهدها الداخل التركي في الأشهر المتبقية ليوم الرابع والعشرين من يونيو 2023، وعما إذا كانت ستبقى على حالها الذي عرفته عام 2018، أم أنها ستتغير استنادا إلى الظروف المتغيرة والتكتيكات الجديدة. وسيعقد الاجتماع المشترك في الثامن والعشرين من فبراير بأوسع مشاركة من كافة الشرائح. وسيتم حشد الموظفين والإدارة والمنظمات من الأطراف الستة لمدة 14 يومًا قبل الاجتماع، والذي يهدف إلى أن يتحول إلى تحد واستعراض للقوة. وسيكون الاجتماع مسرحًا لأجواء تلتقي فيها المنظمات الحزبية الست للمرة الأولى وتظهر الحماس معًا، فضلاً عن استدعاء ومشاركة العديد من الشخصيات البارزة. ويشير محللون إلى أنه رغم نجاح المعارضة هذه المرة في التوافق على الاجتماع تحت مظلة واحدة يبقى الأهم بحسب الكثيرين هو مرحلة ما بعد الانتخابات، والتي تثير القلق والمخاوف لدى شريحة كبيرة من المواطنين المترددين في التصويت للحزب الحاكم في الانتخابات القادمة. ويتم انتقاد أردوغان بسبب اعتماده دبلوماسية هجومية لتوسيع قاعدته الانتخابية الإسلامية القومية، في ظل صعوبات اقتصادية تضر بشعبيته.