أعادت الشرطة السودانية مساء الأحد اعتقال العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه، ليضاف إلى العشرات من الموقوفين المؤيدين للحكم المدني. وقال القيادي في حزب التجمع الاتحادي إن "محمد الفكي، العضو السابق في مجلس السيادة، أوقف عندما كان في سيارته مع صديق له على أيدي قوات الأمن التي قادته إلى وجهة غير معلومة". ووفقا لبيان صادر عن التجمع الاتحادي الذي ينتمي إليه الفكي، فإن "قوة أمنية اعترضت سيارة كانت تقل محمد الفكي أثناء توجهه من منزله إلى دار الحزب". وأضاف البيان أن "القوة الأمنية قامت بإيقاف العربة التي كانت تنقله وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة". ويأتي اعتقال الفكي بعد توقيف سياسيين آخرين، هما وجدي صالح وخالد عمر اليوسف، فضلا عن أمين عام لجنة إزالة التمكين الطيب عثمان الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لأنصار الحكم المدني في مقر حزب معارض. وكان كل من الفكي وصالح واليوسف جزءا من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين جرى التوصل إليه في البلاد، بعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019. كما كانوا كذلك أعضاء في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، التي تعمل على تفكيك الشبكة السياسية والمالية للنظام السابق. وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير. ويعتبر المعسكر المؤيد للديمقراطية أن هذه "اعتقالات سياسية"، في حين أكد البرهان مساء السبت على التلفزيون الحكومي أنها نتيجة قرارات قضائية مستقلة. وأعربت دول "الترويكا" (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي السبت، عن قلقها من "عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة" بالسودان. وتأتي الاعتقالات الجديدة، التي لم يتم الإعلان عنها رسميا أو توجيه تهم إثرها، عشية يوم جديد من التظاهرات ضد العسكريين دعا إليها المجتمع المدني. وأعلنت السلطات السودانية أنها لن تسمح للمظاهرات المرتقبة في وقت لاحق الاثنين، بالاقتراب من وسط العاصمة الخرطوم. وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية، "منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا، غير مسموح بالتجمعات فيها". وأضافت "تهيب اللجنة بالمواطنين الكرام بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية". كما أفادت اللجنة بأن "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية". وأعلنت أن "حركة السير ستكون الاثنين كالمعتاد، والكباري مفتوحة (الجسور الرابطة بين مدن العاصمة)، ولن يتم قطع الاتصالات". ويرتقب أن تشهد الخرطوم الاثنين مظاهرات "مليونية" ستتجه نحو مقر البرلمان، دعت إليها "تنسيقيات لجان مقاومة" للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وبثت لجان المقاومة في السودان رسائل حماسية للشباب، ليكون الاحتفال بعيد الحب هذا العام مختلفا للتنافس في حب الوطن. وقالت لجان مقاومة الخرطوم في بيان "سنخرج نحن جموع الشعب السوداني حبا للوطن في يوم الحب، مقدمين كل ما هو غال ونفيس فداء لبناء وطن يشبه أحلامنا"، وفقا لما نقله موقع "سودان تريبيون". وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات التاسع عشر من ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019. ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أزمة سياسية واحتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي الجيش.