تمام أبوصافي وصف وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايت وتش حول البحرين مؤخرا بغير المتوازن والذي يحمل معلومات مضللة، معتبرا ان الحكومة ليست بحاجة للرد على المنظمات المسيسة. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية ان سياسات الحكومة واضحة حيال التعاون مع المنظمات الدولية التي تريد ان تتعاون، اما المنظمات المسيسة التي تحمل اجندة في عملها فليس البحرين بحاجة اليها. واشار الوزير الى ان السلطات الرسمية تأخذ على محمل الجد أي مزاعم حول ممارسات خارجة عن القانون يتعرض لها نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، لافتا الى ان المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ووحدة التحقيق الخاص في وزارة الداخلية وكذلك وحدة التظلمات تتحقق من هذه المزاعم وتتخذ الاجراءات القانونية على الفور. وفي سياق آخر، نفى الوزير خلال رده على سؤال لـ الايام ان تكون الحكومة قد توصلت مع السلطة التشريعية لقرار حيال اعادة توجيه الدعم الحكومي للكهرباء والمياه، معتبرا ان الاجتماعات التي عقدت اخيرا هي لتبادل وجهات النظر والمشورة. واكد الوزير على ان الدعم الحكومي لن يحصل عليه إلا المواطن البحريني في اشارة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه عن الاجانب. وقال الوزير سياسة الحكومة واضحة ووردت في برنامج عمل الحكومة بأن الدعم سيوجه للمواطنين. بالنسبة للاجتماع بين اللجنة البرلمانية وممثلي وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والمال فقد كان الاجتماع لبحث المقترحات المطروحة ولا يوجد أي قرار يتم التباحث مع اللجنة المختصة في البرلمان من باب الاستشارة فقط ليكونوا على اطلاع وعلم بمجريات الأمور ولكونهم ممثلين عن أهالي الدوائر الانتخابية وبالتالي من المهم الاستماع لآرائهم في هذا الجانب. لكن ما نؤكد عليه هو ان اعادة توجيه الدعم يأتي ضمن سياسة الحكومة والدعم موجه فقط للمواطن في مسكنه، ولن يحصل على الدعم غير المواطن، اما بالنسبة للقطاع التجاري فلا زال قيد البحث والتشاور ولا قرار نهائي حيالة. وحول ما ورد في تقرير هيومن رايتس وتش قال الوزير التقرير أتى بوجهات نظر أحادية الجانب هذا التقرير غير متوزان وتمت صياغته بشكل يثير الجدل، هذا تقرير مضلل. واضاف البحرين كما تعلمون قامت في الفترة الأخيرة بإنشاء مؤسسات دستورية مستقلة الهدف منها أن تتحقق من أي ادعاءات بممارسات خارجة عن القانون فيما يتعلق بالموقوفين والمسجونين وغيرهم والأمثلة على ذلك كثيرة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة في الداخلية وغيرها من الجهات والمؤسسات في هذا الخصوص. وتابع بالقول حكومة البحرين تعاونت مع منظمة هيومان رايت ووتش وتم إمدادها بالمعلومات من مفوضية حقوق السجناء ووزارة الداخلية وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي وردت في التقرير وهو تقديم المملكة للمعلومات عن طريق الجهات الرسمية. كما تعلمون أي ادعاء بسوء المعاملة تأخذه بمحمل الجد لأننا لانمتلك أي نوع من السياسة التي تتبنى هذه الأفعال الخارجة عن القانون سياستنا واضحة في التعاون مع المنظمات الولية التي تريد أن تتعاون أما المنظمات المسيسة التي تحمل أجندة في عملها فنحن لسنا بحاجة لها. البحرين تعمل وفق منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وتملك عضوية فيها ولا نحتاج لمثل هذه المنظمات لتأتي وتوجه هناك دستور وقوانين ومحاسبة ومسؤولية للتعامل مع أي أعمال خارجة عن القانون. وحول قانون الدين العام قال الوزير السلطة التنفيذية ملتزمة بما يرد من السلطة التشريعية هذا القانون جاء بعد أن أخذ دورته التشريعية، وعندما يدخل حيز التنفيذ بعني أن هناك سقفا يجب ألا تتجاوزه البحرين بالدَّين العام. عندما يأتي هذا القانون ستضطر الحكومة للعودة إلى مجلس النواب لإعادة صياغة برنامج عملها وفق الميزانية المتاحة والإيرادات الموجودة ومستويات الصرف الحالية وبناء على الدَّين العام الذي من الممكن أن تتحصل عليه الحكومة وفق هذا القانون. وحول الفرق الحكومية التي تم تشكيلها لتقليص النفقات، قال الوزير امام الفرق الحكومية التي تم تشكيلها لخفض النفقات إطار زمني محدد لعملها ومن الواجب تقديم تقاريرها النهائية مع مطلع ديسمبر إلى اللجنة الوزارية الحكومية المالية ومن ثم عرضها على اللجنة التنسيقية في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا ومن ثم رفع التقارير إلى مجلس الوزراء. والهدف الذي تم تعمل عليه هذه الفرق هو خفض المصاريف 30%.