"المجلس الأعلى للقضاء"، في بيان مساء الإثنين، إن "قرار الرئيس يعد بمثابة عمل معدوم ولا أثر له، لتعارضه التام مع مبادئ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية"، وشدد على "الرفض المطلق لخطوة سعيد". وأضاف المجلس أن "المرسوم يعد انحرافاً في تطبيق الدستور التونسي، وأنه يتضمن مساساً جوهرياً بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها". واعتبر المجلس، أن "القرار يعد اعتداء واضحاً على استقلالية القضاة"، فيما لم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية حول بيان المجلس حتى الساعة 8:30 (ت.غ). والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية". ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.