دبي في 15 فبراير / وام / نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دورة تدريبية للدفعة الثانية للموفقين والمحكمين، بمقره في دبي على مدار 3 أيام استعرضت 14 محوراً لعدد من الموضوعات القانونية والإجرائية المختلفة الخاصة بالتحكيم الرياضي وكافة مراحله. وتعددت المخرجات ال 26 لبرنامج الدورة التي حاضر بها كل من الدكتور جمال السميطي والدكتور معتز عفيفي، وناقشت اختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لعام 2016، والتعريف بالقانون الرياضي والأنظمة الأساسية حيث تضمنت المخرجات فهم دور التحكيم الرياضي وأهدافه، وتوضيح دور التحكيم ودور القضاء في المنازعات الرياضية، وكيفية الرد على الدفع بعدم اختصاص المركز، وقاعدة حظر اللجوء للقضاء لنظر المنازعات الرياضية. كما شملت المخرجات كيفية إدارة الخصومة التحكيمية، وكيفية التحقيق في الدعوى وإدارة الجلسات، وكيفية اختيار القاعدة القانونية الصحيحة في المنازعة الرياضية، والتفرقة بين القواعد الداخلية والدولية، وقواعد ليكس اسيبورتيف، والمبادئ القانونية الصادرة من محكمة التحكيم الرياضية الدولية " كاس "، وحالات تطبيق القواعد الدولية في الرياضة على المنازعات الوطنية، وفهم وأهمية الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية، ومعرفة الأنظمة المعمول بها من قبل الاتحادات الوطنية، والقوانين الرياضية للألعاب والهيكلة الرياضية. وشهدت مخرجات محاضرة القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي شرح طرق العمل على القواعد الإجرائية، وآليات اختيار المحكمين، والاستقلال والحياد، وواجب الإفصاح عن الاستقلال والحياد، ورد المحكم، وتنحي المحكم، وطلب التحكيم، ووثيقة التحكيم،و جلسة الاستماع، وإجراءات الاستئناف، وحجية حكم التحكيم الصادر من المركز، والقوة التنفيذية لحكم تحكيم المركز. وتضمنت محاضرة العقود الرياضية التي ألقاها الدكتور جمال السميطي مخرجات 5 محاور هي ماهية العقود الرياضية، حقوق والتزامات اللاعبين والأندية، تعديل العقود، إنهاء العقود الرياضية، والمنازعات في العقود الرياضية. وأكد سعادة ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن استمرارية عقد الدورات التدريبية للمحكمين والموفقين سواءً الجدد أو الحاليين، تعد من أهم الجوانب التي يحرص المركز على تحقيقها من أجل تطبيق مفهوم التعلم المستمر والوقوف على أفضل الممارسات في الجانب التحكيمي بالمجال الرياضي، ونشر مبادئ الشفافية والعدالة وإنجاز أعمال المنازعات المختلفة، بما يعود بالفائدة المرجوة على كافة الأطراف.