أعلن البنك الدولي عبر موقعه الرسمي نتائج دراسة تتبعية لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت مظلة "برنامج التعاون التقني TCP". وتعد هذه الدراسة نتاج الطموح الذي بنته رؤية المملكة 2030 للتنوع الاقتصادي ورفع جودة الحياة للمواطنين، وإحدى أولويات الرؤية 2030 التي تدعو إلى إتاحة الفرص للقطاع الخاص لصناعة الوظائف ورفع مشاركته للنمو الاقتصادي في المملكة، حيث يوجد عدة مبادرات لنمو مجال التدريب التقني والمهني والاستثمار في رأس المال البشري. وركزت الدراسة على مخرجات المؤسسة على المديين القصير والمتوسط، وتغطي الفترة من 2015 حتى 2019، وتشتمل على 5 مجموعات من وحدات تدريبية يتم تشغيلها من المؤسسة ويعمل خريجوها بالقطاع الخاص.. ولضمان حيادية الدراسة، فجميع البيانات مستمدة من قاعدة البيانات للتأمينات الاجتماعية ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (نطاقات) ومقارنتها ببيانات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وجاءت نتائج الدراسة التي درست 133,552 ألف خريج لتؤكد أن هناك تغييرات إيجابية كان لها الأثر البالغ في مجالات التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية. وأكدت الدراسة أن أغلب خريجي المؤسسة يلتحقون بسوق العمل بعد ستة أشهر من تخرجهم، كما أن نصف الخريجين المنضمين للعمل في القطاع الخاص يتم استقطابهم من قِبل الشركات الكبرى في المملكة، مثل شركة أرامكو، وبرواتب أعلى من غيرهم. ووجدت الدراسة أن التدريب التقني والمهني في المملكة يمكّن المتدربين من المزج بين القدرة على التنقل في العمل وتعدد المهارات وهو أمر مهم للمستقبل الوظيفي، كما أكدت الدراسة وجود تحول لنوع الوظائف التي يلتحق بها خريجو المؤسسة وأظهرت زيادة ملحوظة في عدد من الوظائف، كالفندقة والترفيه والسياحة والمطاعم، والحفر، والبناء وغيرها. وأكدت الدراسة أنه خلال الفترة 2015 - 2019 م تضاعف عدد الملتحقين بكليات التقنية للبنين 3 مرات، بينما تضاعف عدد الملتحقات بكليات البنات 5 مرات، مشيرة الى أن الأسباب التي أسهمت في تضاعف عدد المتقدمين والملتحقين ببرامج التدريب التقني والمهني عديدة، وأهمها إضافة برامج البكالوريوس وتوسيع الطاقة الاستيعابية وفتح برامج تستهدف الفتيات واعتماد مسارات تدريبية عالية الجودة مواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.