يظهر تقرير جديد صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن 90 في المائة من الكوارث الكبرى على مدى السنوات العشرين الماضية، نجمت عن 6.457 حالة من الفيضانات والعواصف وموجات الحر والجفاف وغيرها من الأحداث المتعلقة بالطقس ، وذلك وفق ما نقل موقع "مركز أنباء الأمم المتحدة" أمس الإثنين (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2015). ويخلص التقرير، المعنون" التكلفة البشرية للكوارث المتصلة بالطقس" إلى أن الدول الخمس التي تعرضت لأكبر عدد من الكوارث هي الولايات المتحدة والصين والهند والفلبين، وإندونيسيا. وقالت السيدة مارغريتا والستروم، مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، في بيان صحفي، "الطقس والمناخ، يعدان من القوى الرئيسية الدافعة لمخاطر الكوارث ويوضح هذا التقرير أن العالم يدفع ثمنا باهظا من الخسائر في الأرواح". وأضافت "الخسائر الاقتصادية تشكل تحديا كبيرا للتنمية في العديد من البلدان الأقل نموا في مكافحتها لتغير المناخ والفقر". ويوضح التقرير والتحليل الذي أعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومركز بحوث أوبئة الكوارث ومقره بلجيكا، أنه منذ أول مؤتمر حول تغير المناخ للأمم المتحدة (COP1) في عام 1995، قتل 606 آلاف شخص فيما تعرض 4.1 مليار شخص للإصابة والضرر وباتوا بلا مأوى أو في حاجة إلى مساعدة طارئة نتيجة للكوارث المرتبطة بالطقس. ويسلط التقرير الضوء أيضا على الثغرات في البيانات، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالطقس هي أعلى بكثير من الرقم المسجل 1.891 تريليون دولار، وهو ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الخسائر المنسوبة للأخطار الطبيعية خلال فترة عشرين عاما. ويقدر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن الرقم الحقيقي للخسائر الناجمة عن الكوارث - بما في ذلك الزلازل والتسونامي - ما بين 250 مليار دولار و300 مليار دولار سنويا. وأوضحت السيدة والستروم، "على المدى الطويل، فإن التوصل إلى اتفاق في باريس في المؤتمر المعروف باسم COP21 للحد من انبعاثات غازات الدفيئة سيكون له دور كبير في الحد من الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث المدفوعة جزئيا من الاحترار وارتفاع مستويات البحر". "في الوقت الراهن، هناك حاجة لخفض المستويات الحالية للخطر وتجنب خلق مخاطر جديدة من خلال ضمان معرفة الاستثمارات العامة والخاصة بالمخاطر والحد من زيادة تعرض الأشخاص والأصول الاقتصادية للأخطار الطبيعية في السهول الفيضانية، والسواحل المنخفضة أو في أماكن أخرى غير ملائمة للاستيطان البشري ". وأشارت السيدة والستروم إلى أن عام التطوير بدأ في مارس آذار الماضي باعتماد إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث على مدى 15 عاما، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحدد الإطار أهدافا واضحة لخفض مستوى الخسائر الناجمة عن الكوارث بشكل ملحوظ، بما في ذلك الوفيات وأعداد الأشخاص المتضررين، والخسائر الاقتصادية والأضرار اللاحقة بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المدارس والمستشفيات. ووفقا للتقرير، تحظى آسيا "بحصة الأسد من آثار الكوارث" بما في ذلك 332 ألف حالة وفاة فيمل تضرر 3.7 مليار شخص. ويشمل إجمالي الوفيات في آسيا 138الف قتلوا جراء إعصار نرجس الذي ضرب ميانمار في عام 2008. وتم تسجيل ما معدله 335 كارثة متعلقة بالطقس سنويا بين عامي 2005 و 2014، أي بزيادة قدرها 14 في المائة عن الفترة ما بين 1995-2004، وتقريبا ضعف المستوى المسجل خلال 1985-1995. وبشكل علم، تسببت موجات الحر في مقتل 148 ألف شخص من إجمالي 164 ألف وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى، مع حدوث 92 في المائة من الوفيات في البلدان ذات الدخل المرتفع. وأخيرا، يؤثر الجفاف في أفريقيا أكثر من أي قارة أخرى، حيث تم تسجيل 136 موجة جفاف هناك بين عامي 1995 و2015، بما في ذلك 77 موجة جفاف في شرق أفريقيا وحدها. ويوصي التقرير أيضا بتحسين نظم جمع البيانات عن الوفيات غير المباشرة الناجمة عن الجفاف.