أقرّ مجلس الوزراء السعودي أمس فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء»، ومن أبرز ملامح النظام الجديد، «فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني - التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية»، وذلك «بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم في شكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، وقرر النظام إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها». وكلّف المجلس خلال جلسته أمس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستصدر بقرار خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلى ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على لقاءاته ومشاوراته التي أجراها مع قادة ورؤساء دول مجموعة الـ 20 التي عقدت في أنطاليا التركية، وما دار خلالها من استعراض لأوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون مع المملكة، منوهاً بعمق العلاقات مع تلك الدول والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأشاد بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في القمة التي سيكون لها كبير الأثر في توثيق التعاون بين دول المجموعة في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالتبرع باسم المملكة العربية السعودية لدعم البرامج التنموية المختلفة لمشروع «منصة الخير الرقمي» الذي يهدف إلى جمع التبرعات من الأفراد حول العالم لخدمة المشاريع التنموية دولياً والإسهام في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. وأشار إلى أن المجلس اطلع على نتائج اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 137 المنعقد في الرياض، ونوّه بمواقف الدول المؤيدة للقرار الذي صاغته المملكة العربية السعودية المندد بالتدخل في سورية، وأقرته لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة ووافقت عليه 115 دولة. ورحب المجلس بعودة الحكومة الشرعية اليمنية إلى مدينة عدن، العاصمة الموقتة لليمن، والإشراف المباشر على العمليات العسكرية الواسعة لتحرير بقية المحافظات من الميليشيات الحوثية والانقلابية، والبدء بتسيير أعمال الوزارات لتلبية حاجات المجتمع وإدارة شؤون الدولة، متمنياً للحكومة اليمنية الشرعية التوفيق والسداد في ما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني. ولفت الطريفي إلى أن المجلس استنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للإجراءات التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ولعمليات الاعتقال للفلسطينيين في عدد من المحافظات. كما جدد المجلس إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة، ومنها الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع الجمعة الماضي على فندق وسط العاصمة المالية باماكو، وأسفر عن قتل وإصابة العديد من الأشخاص، مؤكداً موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأينما وجد، ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التي تقف خلفه. وأكد أهمية فعاليات ملتقى «مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، مشدداً على ما تقوم به المملكة من دور في استقرار السوق النفطية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدّرة للبترول كافة، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار. وأثنى مجلس الوزراء على ما خرج به اجتماع وزراء العدل العرب في ختام أعمال الدورة الـ31 في القاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية من اتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب، الذي يستهدف تدمير المجتمعات العربية، وذلك من خلال تجفيف منابع تمويله وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي لمحاربته. وفي الشأن المحلي ذكر وزير الثقافة أن المجلس تطرق إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة لإتاحة الفرصة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء المناسك بسكينة واطمئنان، ووقوف على مختلف الاستعدادات، وتطبيق شامل للأنظمة التقنية والإلكترونية لتسهيل الإجراءات مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1437هـ المحددة بغرة صفر الجاري، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتوفير مختلف القطاعات المعنية كل أدوات التيسير لآمّي البيت الحرام وفق الخطط التشغيلية المتكاملة.