رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم (بنك دال ثلاثمائة وستون D360 Bank) عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال، والذي يأتي امتداداً للدعم المستمر من القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات، ومنها القطاع المالي. ويواصل البنك المركزي السعودي العمل ليكون القطاع المالي السعودي سباقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية. وشهدت الفترة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة (35) بنكاً، منها (11) بنكاً محلياً، و(3) بنوك رقمية محلية، و(21) فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام. من جانب آخر، أصدر البنك المركزي السعودي عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة؛ ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ(19) شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية. وأكد البنك المركزي السعودي استمرار تلقّيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات. ويشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بالاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكمّلة لها، وبقية التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي. ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكل الأطراف ذات العلاقة.