أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية. وفي 2007، سنت قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد. ونقلت وسائل إعلام عراقية اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة الاتحادية قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، تحديداً وزارة النفط، وأنه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص النفط، كما أقرت المحكمة بإلزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الإقليم من الموازنة.