كشف حمد النبراوي، عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات، عن أسباب ارتفاع أسعار المحمول، مشيرا إلى أن الاحتكار سبب الغلاء لا سيما أن 5 وكلاء يتحكمون في سوق الهواتف. وأوضح "النبراوي"، في تصريحات ل“الفجر”، أن سياسة الاحتكار وعدم وجود منافسة سبب هذا الأمر، معقبا: "أنا لست ضد أن الدولة تفرض ضرائب على الموبايلات؛ أنا ضد الاحتكار وعدم وجود منافسة". وتابع  عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات أن هناك رسومًا ضريبة ورسوم جمارك “جديدة”، يتم إضافتها على أسعار الهواتف المحمولة؛ وهي سبب أيضًا في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى هوامش الربح التي يتم إضافتها من قبل التجار والمكاتب "5 مكاتب تدخل الموبايلات لمصر"؛ حتى لا يتأثر هامش الربح الخاص بها. وأوضح أن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة لم تفرض شيء لزيادة سعر الهواتف المحمولة "الدولة فرضت ضرايب ورسوم، وأنا مش ضده"، مؤكدًا أن هذه الضرائب سيتحملها المستهلك.  وأشار إلى أنه لا يوجد أحد للرقابة على أسعار الموبايلات، والشركات تضع هامش ربح معين لا يتم المساس به، وأي ضرائب من الدولة يقومون بإضافاتها على الأسعار. وأكد  عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات أن التجار لم تضع 20% هامش ربح على أسعار الموبايلات، معقبا: “والله ولا 10%”.  وطالب بوجود لجنة للرقابة على أسعار الهواتف المحمولة، منوها بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس له وجود من الناحية الرقابية في هذا الصدد. ونوه عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات  بأن  مصر تستورد من نحو 13 إلى 18 مليون هاتف سنويًا يتم استهلاكهم.