فندت تحقيقات النيابة العامة المصرية، ما ادعاه بعض الموقوفين بقسم شرطة السلام في القاهرة في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعذيبهم على أيدي الشرطة هناك. وذكرت النيابة في بيان رسمي له نشرت عدد من الصحفالمحلية، أنها توصلت إلى عدم صحة هذه الإدعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مهرّب، ثم أذيع للإدعاء كذبا بذلك. وأفادت بأن وحدة الرصد والتحليل رصدت مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه عدة أشخاص في مقر الحجز بقسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم إثر تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم. وأشارت إلى أنها باشرت التحقيقات، حيث استجوبت أحد المحبوسين بالقسم بحضور محاميه فأقرّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل معهم، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيب بدني من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم. وأكدت أن المحبوسين أقدموا على ذلك بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات، موضحة في السياق أنه تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير. ووجهت النيابة العامة للمتهم الذي استجوبته عدة اتهامات أنكرها، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الإدعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App