أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، أول كشف بترولي بمنطقة خليج السويس، بمخزونات متوقعة تبلغ 100 مليون برميل، والذي يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً. وقالت وزارة البترول المصرية أمس، إن «مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل، داخل منطقة شمال شرقي (خليج السويس)، مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية». وأضافت الوزارة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الحقل النفطي الجديد يعتبر «أول اكتشاف لشركة (دراغون أويل)، منذ أن أصبحت لاعباً فعالاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100 في المائة من أصول شركة (بي بي) البريطانية، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس». جاء ذلك خلال لقاء طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، برئيس شركة «دراغون أويل» الإماراتية، علي الجروان؛ حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في منطقة خليج السويس، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «إيجبس 2022» المنعقد حالياً في القاهرة. وشهد المؤتمر فعاليات متعددة أمس، عقد على هامشها الملا جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، وأوضح أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية، والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي. كما عقد الوزير جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ حيث تم خلالها بحث زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة في مجالات الطاقة؛ خصوصاً الطاقة النظيفة، في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية. وقال الملا إن «وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث، وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها، ولها إصدارات مهمة معنية بقضايا الطاقة العالمية، وما تشهدها من تطورات؛ سواء الوقود الأحفوري أو الطاقة الجديدة والمتجددة». وعقد الملا أيضاً جلسة مباحثات مشتركة مع صالح الخرابشة، وزير الطاقة والموارد المعدنية الأردني، وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، في ظل الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي الناجح على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن المباحثات شملت أيضاً الاتفاق على أهمية الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات المتاحة في البلدين، وإيجاد نوع من التكامل، ووضع استراتيجية ثنائية تهدف إلى دعم أواصر التعاون المشترك. في الأثناء، وقَّع وزير البترول المصري مذكرة تفاهم مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وعمرة وصيانة التوربينات. وأكد الملا أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دورها كظهير صناعي متميز للدولة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية. من جانبه أكد التراس أن المذكرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية للتصنيع، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وفق أحدث معايير الجودة؛ موضحاً أن أوجه التعاون تمتد إلى توفير قطع الغيار الأصلية لكل توربينة باختلاف أنواعها، وعمل الصيانة اللازمة من خلال فريق عمل معتمد متخصص لصيانة وعمرة التوربينات باختلاف أنواعها. وشهد الوزير توقيع نحو 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، أبرزها: اتفاقية خدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول، و«بيكر هيوز» الأميركية، للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«شنايدر إلكتريك»، لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول، في إطار رؤية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي. وكذلك مذكرة تفاهم بين شركتي «إنبي» و«أسبن تك» الأميركية، للتعاون في مجال التحول الرقمي من خلال توفير الدعم الفني في هذا المجال، وتقديم حلول متطورة لاستغلال الأصول، فضلاً عن إقامة ورش العمل الفنية وبرامج التدريب، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركتي: المصرية القابضة للبتروكيماويات، و«وود إيطاليانا»، لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في مصر. ومذكرة تفاهم بين رؤساء ومسؤولي شركات: «إنبي»، و«بتروجت»، و«بكتل»، و«بيكر هيوز»، و«جنرال إلكتريك»، وبنكَي: «الأهلي» و«إتش إس بي سي»، والتي تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من منشآت النفط والغاز في مصر. وعلى صعيد موازٍ، أشار مركز معلومات مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية، إلى أن «صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحقق معدل النمو الأعلى عالمياً خلال 2021». وشهدت صادرات الغاز المصري خلال 2021، نمواً وصل إلى 385 في المائة، لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نمواً، لتصل إلى 6.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020. وأرجع المجلس زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل: «أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية».