قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن الأردن سيسرع زخم الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي في 2022، للمساعدة في تسريع التعافي الوليد في الاقتصاد الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا والاضطرابات في المنطقة. وقال العسعس، مساء الاثنين، للنواب قبل جلسة للبرلمان أقرت موازنة 2022 البالغة 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، إن الأردن لن يستطيع تحمل أي تأخير في الإصلاحات. وأضاف في كلمة قبل التصويت على الموازنة: «عملية الإصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات أصبحت أكثر إلحاحاً، بل وإلزاماً مما كانت عليه من قبل». وقال صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن أكملت المملكة مراجعة ثالثة لبرنامج طموح مدته أربع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، إن التقدم الذي أحرزته على صعيد الإصلاحات يساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي الناشئ. وقال العسعس، إن العودة إلى نمو بنسبة اثنين في المائة العام الماضي بعد انكماش حاد بنسبة 1.5 في المائة في 2020، الناجم عن تداعيات الجائحة، الذي كان الأسوأ منذ عقود، يُظهر «بوادر الانتعاش الاقتصادي». ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 في المائة في 2022، مما يشير إلى نهاية للركود والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء. وقال العسعس، الذي نال إشادة من صندوق النقد الدولي عما قال الصندوق إنها إصلاحات مالية سليمة أغلقت الثغرات الضريبية، ووسعت القاعدة الضريبية، وحققت أكبر زيادات في الإيرادات منذ سنوات، إن العجز في الموازنة العامة انخفض 453 مليون دينار، ليبلغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل سبعة في المائة في العام السابق. وقال صندوق النقد إن من المقرر أن ينخفض العجز إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2022. وانتقد عدد كبير من النواب، خلال جلسة استمرت ستة أيام، الحكومة، لإخفاقها في خفض الدين العام الذي بلغ 29 مليار دينار، أو ما يقرب من 91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ودعوا إلى توفير المزيد من الوظائف الحكومية لامتصاص البطالة التي سجلت مستويات قياسية بلغت نحو 24 في المائة. وألقى العسعس باللوم في ارتفاع الدين العام على عمليات اقتراض كثيرة خلال العقد الماضي لتغطية ارتفاع التكاليف الأمنية، في وقت شهد اضطرابات في المنطقة إلى جانب إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، التي تفاقمت مع تدفق كبير للاجئين. وقال العسعس، إن خدمة الدين ستنخفض في 2022 لأول مرة منذ سنوات، مع إتاحة تمويل أرخص حل محل الاقتراض التجاري مع قروض ميسرة من مانحين رئيسيين. وقال العسعس إن تحسن النظرة المستقبلية للأردن ساعده في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت جرى فيه خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.