بينما تجاهل الجيش الليبي، مطالب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس بوقف الغارات على المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اعتبرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، الاتفاق المفاجئ الذي وقعه، أمس، ممثلون عن قبائل التبو والطوارق لوقف إطلاق النار في الجنوب الليبي، تدخلا قطريا مرفوضا في الشؤون الداخلية لليبيا. وقال مسؤول في حكومة الثني طلب عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده ليست على علم بفحوى هذا الاتفاق ولا المشاركين فيه، معتبرا أنه «يمثل تدخلا مرفوضا بالشؤون الداخلية لليبيا». وينص الاتفاق على عودة النازحين والمهجرين جراء العمليات العسكرية نحو مناطقهم، وفتح الطريق العام نحو مدينة أوباري، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة. وكشفت مصادر لقناة «النبأ» التلفزيونية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، النقاب عن أن الاتفاق نص أيضا على خروج كافة التشكيلات العسكرية إلى خارج حدود مدينة أوباري الإدارية وتمكين قوة محايدة لتأمينها من بوابة الديسة شرقا إلى الطريق الرابط بمدينة سبها شمالا. وقالت الدوحة إن الاتفاق الذي رعته جاء بعد محادثات استمرت نحو عام، وينهي قتالا استمر عامين، بينما تعهد آمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب الليبي العقيد جمال التريكي، بأن تعمل قوته على تنفيذ الاتفاق على الأرض وإنهاء المظاهر المسلحة. في المقابل نفت قبائل الطوارق في ليبيا رسميا مشاركتها في أي اجتماعات خارج البلاد، وقالت في بيان مشترك إن أي شخص أو مجموعة حضرت اجتماعات خارجية، لا تمثل إلا نفسها. وحذر البيان من الزج باسم هذه القبائل، دون التنسيق مع المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا. وتشهد منطقة الجنوب عموما اشتباكات مسلحة ومتقطعة بين أقليتي الطوارق والتبو، لكنها سرعان ما تتوقف دائما بوساطات من وجهاء وشيوخ هذه المدن. وتشكل المكونات الثقافية واللغوية الثلاثة ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد سكان دولة ليبيا، البالغ نحو 6 ملايين نسمة، بحسب إحصائية عام 2010. من جهته، أعلن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أنه من غير الصحيح أن الأسماء الموجودة بالحكومة حاليا، مسؤولية المبعوث الأممي السابق بيرناردينو ليون. وكشف صوان عن اجتماع مغلق عقد بين عدة أطراف ليبية دام نحو ساعتين، تمخض عنه الاتفاق على اسم فائز السراج لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعد خلافات قال إنها تتعلق ببقية الأسماء التي كانت مرشحة للمنصب. وكان صوان قد طالب لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر، بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، بإحداث تعديل في تشكيلة حكومة السراج المحتملة وإعادة تضمين حق الاعتراض لنواب رئيس الحكومة بشكلٍ كامل أو جزئي، بالإضافة إلى وضع تعريف محدد وواضح لمصطلح الإرهاب في الاتفاق السياسي. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، عن مصادر خاصة، أن آلاف الإرهابيين التونسيين دخلوا ليبيا مؤخرًا بعلم السلطات المعنية في تونس للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. ونشرت الوكالة أمس قائمة بأسماء 44 من هؤلاء، وقالت إنهم انضموا إلى عناصر «داعش» وينفذون عمليات إرهابية ضد المواطنين الليبيين، مشيرة إلى أن هذه القائمة صادرة عن إدارة مكافحة الإرهاب التونسية وتضمنت أسماء 44 إرهابيًا تونسيًا من أخطر الإرهابيين الذين يعول عليهم تنظيم داعش لارتكاب المزيد من الجرائم فوق الأراضي الليبية. وزعمت الوكالة أن أحد المنشقين عن «داعش»، وهو تونسي، روى تفاصيل رحلته للتسلل عبر الحدود التونسية إلى ليبيا، موضحا أنه وصل مع مجموعة ترافقه إلى العاصمة طرابلس وخضع لتدريبات مكثفة. من جهتها، أعربت الجامعة العربية على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي، لدى اجتماعه أمس مع محمود جبريل رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية في ليبيا، عن استعدادها لمواصلة التعاون والتنسيق مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر، لوضع الأزمة على مسار سياسي بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الحرية والتغيير الديمقراطي السلمي ويحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وأمنها واستقرارها السياسي. وقال السفير أحمد بن حلي، نائب العربي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة ستتواصل مع كوبلر بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستشارك في الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر لدول الجوار الليبي مطلع الشهر المقبل، لطرح رؤيتها بشأن سبل إنهاء الأزمة. عسكريا، قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي، أمس، مجددا مواقع تابعة للإرهابيين في جنوب مدينة بنغازي، حيث أعلن ناصر الحاسي الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة أن الطائرات الحربية نفذت 3 طلعات وقصفت مواقع في منطقتي الليثي وبوعطني، لافتا إلى أن هذا القصف استهدف مساندة القوات الخاصة على الأرض، للسيطرة على أحد الشوارع المهمة في منطقة الليثي.