سقطت أمس ثلاثة صواريخ مصدرها مواقع المسلحين في السلسلة الشرقية لجبال لبنان في أرض زراعية جرداء، ولم يسجل سقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار، هذا في الوقت الذي أدان فيه حزب الله اللبناني أمس، القرار الجديد الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يستهدف حزب الله ومؤيديه ووسائل إعلامه. وكان مصدر أمني لبناني قد أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصواريخ سقطت بالخطأ في أراض زراعية لبنانية». وأكد أنها كانت «نتيجة اشتباكات في منطقة سورية متاخمة للحدود اللبنانية تقع شرقي مدينة الهرمل، وهي ليست مقصودة، بل كانت عشوائية». وفي السياق الأمني أيضًا، قصفت وحدات من الجيش اللبناني المتمركزة على الحدود الشرقية، بالمدفعية والصواريخ مسلحين في جرود عرسال. في سياق آخر، أدان حزب الله اللبناني أمس، القرار الجديد الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يستهدف حزب الله ومؤيديه ووسائل إعلامه، معتبرًا أنه «يشكل جريمة جديدة للمؤسسات الأميركية بحق شعبنا وأمتنا وبحق الأحرار في العالم»، وذلك بعد أيام قليلة على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي وبغالبية ساحقة مشروع «يستهدف مصادر الحزب المالية»، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية. وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق بغالبية من الحزبين على قرار العقوبات أخيرًا ضد حزب الله، والذي «يطال المؤسسات المالية التي تمول الحزب»، وهو القرار الذي يرعاه المرشح الجمهوري الأبرز السناتور ماركو روبيو وجرى تحويله إلى البيت الأبيض بعد تصويت الكونغرس الجمعة. ورأى حزب الله، في بيان صادر عنه، أن هذا القرار «يعبر عن نزعة السيطرة التي تحكم القيادات في الولايات المتحدة، وعن الرغبة في التحكّم بكل ما يجري في العالم وفق مصالح وأهواء السياسة الأميركية، دون أي اعتبار للمبادئ والقوانين والأخلاق التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات في العالم». ورأى الحزب «أن ما نواجهه من قرارات ومن افتراءات ومن اعتداءات من قِبَل المؤسسات الرسمية الأميركية هو ثمن طبيعي لالتزامنا بخط المقاومة لكل المشاريع الخبيثة التي تستهدف مقدساتنا وحقوقنا وأوطاننا وشعوبنا، وهي مقاومة مستمرة في حماية كل ذلك، بغض النظر عن الأوصاف التي يطلقها علينا مستكبرو العالم، أو الإجراءات التي يتخذونها بحقنا». ويدعو القرار الأميركي الذي صوت عليه الكونغرس، إلى «إجبار الخارجية الأميركية على التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب والتي تموله، في تقرير سنوي، مثل «المنار» وتوابعها، وتحديد الأطراف بالاسم الموضوعين وغير الموضوعين على قائمة العقوبات». كما يطلب من وزارة الخزانة «فرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بتسهيل التعاملات لحزب الله، أو غسل أموال للحزب، أو تتآمر بإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة بالحزب». ويدعو القرار أيضًا إلى «طلب تقارير حول إدراج حزب الله كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود»، إضافة إلى «الطلب من الخارجية رفع تقارير للكونغرس حول تمويل الحزب، وجمعه التبرعات وعمليات غسل الأموال»، وإجبار الرئيس على رفع تقارير للكونغرس حول الدول التي تدعم الحزب».