صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم "بنك دال ثلاثمائة وستين D360 Bank". وفي هذا الإطار، رفع محمد الجدعان وزير المالية، والدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على الترخيص. ويأتي البنك عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، بقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال، امتدادا للدعم المستمر من القيادة لمختلف القطاعات، ومنها القطاع المالي. ويواصل البنك المركزي السعودي العمل ليكون القطاع المالي السعودي سباقا في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. ويعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكا، منها 11 بنكا محليا، وثلاثة بنوك رقمية محلية، و21 فرعا لبنك أجنبي، ما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام. من جانب آخر، أصدر البنك المركزي السعودي عددا من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية. وأكد البنك استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص على الاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المكملة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي. ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر في المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وجميع الأطراف ذات العلاقة.