حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الإثنين على بذل الجهود من أجل "تجميع الحكمة من جميع الأطراف" لتحسين عمل الحكومة، واتخاذ تدابير محددة لتعزيز الاقتصاد الصناعي وقطاعات الخدمات في الصين. وأثناء توليه رئاسة اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني، اطلعَ لي على طريقة التعامل مع الاقتراحات المقدمة من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في عام 2021. في العام الماضي، تناولت المكاتب والإدارات التابعة لمجلس الدولة 8666 اقتراحا من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني و 5718 مقترحا قدمها أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تمثل 96.4 بالمئة و93.4 بالمئة من إجمالي عدد الاقتراحات والمقترحات على التوالي، وفقًا للاجتماع. وأشار الاجتماع إلى أن الإدارات المعنية تبنت أكثر من 4300 رأي، ومن ثم قدمت أكثر من 1600 إجراء سياسي. ومع انعقاد "الدورتين" هذا العام قريبًا، حث الاجتماع على بذل جهود لجمع الاقتراحات والمقترحات من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عبر مختلف الوسائل، منها الخطوط الساخنة والرسائل الشبكية، والتفاعل مع تلك الاقتراحات والمقترحات للمساعدة في تحسين عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات لدى الحكومة. وأشار الاجتماع إلى أن قطاعي الصناعة والخدمات يلعبان دورًا داعمًا رئيسيًا في الحفاظ على التنمية الاقتصادية واستقرار العمالة في البلاد. ونظرًا لأن الاقتصاد الصناعي لم يتعافَ بالكامل بعد وتواجه بعض قطاعات الخدمات صعوبات بسبب جائحة كوفيد-19، فسيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات بسرعة لتقديم دعم أقوى، وفقًا للاجتماع. وعلى وجه التحديد، ستعمل الدولة على تكثيف التخفيضات والإعفاءات الضريبية على الدخل في قطاعي الصناعة والخدمات، وإطالة أمد التأجيل الضريبي لشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق تخفيضات الضرائب والرسوم. وقال الاجتماع إنه يجب تحسين الخدمات المالية للشركات، بحيث يقدم البنك المركزي أموالًا تحفيزية لتوسيع القروض الشاملة للشركات الصغيرة، داعيا إلى زيادة القروض متوسطة وطويلة الأجل للصناعة، وخفض تكاليف تمويل الشركات. كما شدد الاجتماع على بذل الجهود لدعم الروابط الضعيفة في سلاسل الصناعة والتوريد لقطاع التصنيع، والإسراع في إنشاء بنية تحتية جديدة، وضمان اعتماد تقنيات منخفضة الكربون في القطاعات الرئيسية. وفيما يتعلق بقطاعات التموين والتجزئة والسياحة والنقل، التي واجهت صعوبات خاصة، ستزيد الدولة دعمها لتلك القطاعات في شكل تخفيضات ضريبية وتأجيل مدفوعات التأمينات. كما شدد الاجتماع على أنه مع أهمية تدعيم توقعات السوق وسط تعقُد البيئتين الداخلية والخارجية، يتعين على الدولة أيضا أن تعمل على استقرار أسعار السلع بالجملة، وضمان أمن الغذاء والطاقة، وزيادة إمدادات الفحم لحماية استخدام الطاقة في الإنتاج والحياة اليومية.