حكومة إقليم كوردستان تصف قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الدستوري": لا يمكن قبوله وصفت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالاقليم، بأنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به. وقالت حكومة الإقليم في بيان إن "إقليم كوردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 والذي أقر في أحكام المادة 117 إقليم كوردستان إقليماً اتحادياً يتمتع بكامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم". وأضافت أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كوردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم". وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بالعمل المشترك بهذا الصدد استناداً إلى أحكام المادة 112، فقد اتخذ إقليم كوردستان خطوات لتمرير قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط (فبراير) 2007، وخلال صياغة المشروع تم الاتفاق بأنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة، فإن الحكومتين ستكونان حرتين في تطوير قطاع النفط والغاز". وتابعت بالقول، "ولأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك من جانب واحد بمعزل عن إقليم كوردستان، وبطريقة أخلت فيها بالسلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كوردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال بمبالغ ضخمة للتنقيب عن الخام وتطوير حقوله بعد اكتشاف النفط". وقالت حكومة الإقليم، "بعد قطع حصة إقليم كوردستان في شباط (فبراير) 2014 من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية، وقبل تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار (مايو) 2014، قد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب وتقديم الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل إقليم كوردستان مباحثاته بشأن الإجراءات الدستورية المشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كوردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية عائدات بيع 250 ألف برميل من نفط الإقليم، فيما كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استناداً إلى المادة 112 من الدستور، وهو دلالة على حقيقة أن إقليم كوردستان يؤمن بالعمل معاً مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء إستراتيجية للنفط والغاز في أنحاء العراق كافة".